استراتيجية حقوق الإنسان: تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والعاملين في مجال حماية حقوق الطفل
قدمت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًَا من التوصيات خاصة فيما يتعلق برفع الوعي بحقوق الطفل، لافتة إلى ضرورة تشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، من خلال ترسيخ مبدأ المصلحة القصوى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال.
حقوق الطفل
وشددت استراتيجية حقوق الإنسان، بضرورة حماية الأطفال من الإساءة والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل اللجان حماية الطفولة، فضًلا عن الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى.
وأشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، وزيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال، مع الحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة التشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
كما أوصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة تعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، دراسة تشجيع التوسع في تطبيق نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال الأيتام، تعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني العاملين في مجال حماية حقوق الطفل، مع دراسة تعديل بعض مواد الفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالرعاية الاجتماعية من قانون الطفل؛ لضمان تمتع الأطفال كريمي النسب والأطفال المعثور عليهم بكافة حقوقهم ولا سيما حقي الصحة والتعليم.
وفي وقت سابق، قال محمود البدوي خبير حقوق الطفل، إن الدولة والقيادة السياسية تهتم الآن بكل ما يخص الشارع المصري والأسرة المصرية، وجميع حقوق الإنسان، ومن أهمها حقوق الطفل.
وأشار البدوي خلال حلقة نقاشية نظمتها مؤسسة ماعت بالشركة مع ADMC الهولندية، إلى أن هناك العديد من التشريعات في القانون المصري من أجل الطفل وحقوقه، ولكن لم يتم تفعيلها بشكل جيد على أرض الواقع، مؤكدًا أن بعض الأسر تلقي بأطفالها للعمل من أجل توفير الأموال، دون النظر إلى تعليمهم.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تشمل 4 محاور أساسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والثقافية، ومحور الحفاظ على الطفل وذوي القدرات الخاصة والشباب والمرأة، ومحور بناء القدرات في حقوق الإنسان، موضحًا أن كل محور يبدأ بتحديد أبرز الفرص للبناء عليها.
