خبير قانوني يكشف مصير شقة الزوجية بعد طلاق الأم الحاضنة
تقول صاحبة الرسالة تزوجت من زميل لي في العمل بعد قصة حب طويلة، وفور زواجنا بدأت تدب بيننا المشاكل بسبب تدخل أهله المستمر في حياتنا، انقلبت حياتي رأسًا على عقب وتحول حبي لزوجي إلى كره وبغض شديدين وأصبحت لا أطيق العيش معه، واستقر بي الحال إلى طلب الطلاق رغم إنجابي طفلتي الوحيدة لذلك أتساءل هل يحق لي الاحتفاظ بشقة الزوجية لأنني حاضنة؟
يجيب عن هذه الرسالة كمال هداية المحامي قائلًا إن المحاكم اكتظت بالكثير والكثير بكل عناوين القضايا التي تأتى من شتات الأسرة وانهيارها ومبعثها فقدان الكثير من مفاهيم وعلم الحياة الزوجية، وربما لم يمر أسبوع أمام القضاء إلا ونجد عشرات القضايا وأشباهها أمام القاضي فعندما تنهار الأسر فالأطراف جميعًا تفكر كيف يؤذى ويؤلم الآخر بأية طريقة ومن بين هذه المشاكل النزاع بين الزوجين على مسكن الزوجية، فماذا تفعل الأم الحاضنة حال وقوع الطلاق؟
ويستطرد هداية قائلًا إن أهم قضية تتعرض لها الأم الحاضنة فى مسكن الزوجية أين تسكن بعد الطلاق، وما مصير أطفالها ؟ وربما تكون حاملًا فى جنين لم يكتب له أن تتلاقاه يد الأب لطلاق أمه، فلا بد أن نفهم شيئًا بسيطًا وهو هل الشقة من الإيجارات أم تمليك وهل هي باسم الأب أم هى ملك باسم الأم، الشقة الإيجار إذا كانت ايجارًا جديدًا فقولا واحدًا وهو مسكن زوجية بديلًا للأم وبنفس المستوى الاجتماعي، أو نفقة سكن فى نفس محيط المستوى الذى كانت تعيش فيه.
ويتابع هداية: إن حكم محكمة النقض بعدم امتداد عقد الإيجار للأم المطلقة، لأن المؤجر ليس له شأن بالعلاقة الزوجية، فما يخصه هنا هو العلاقة الإيجارية بينه وبين الزوج، ومن الممكن إمعانًا في الأذى أن يتنازل الزوج عن الشقة ويعيدها للمستأجر، ونخلص من ذلك أن علاقة الزوج المستأجر قائمة مادام يدفع الإيجار لصاحبه – ولكن الأم الحاضنة تظل في شقتها حتى نهاية فترة العدة لحين توفير مسكنًا بديلًا لنقل الإقامة فيه، ويلتزم الزوج بدفع نفقة السكن قولًا واحدًا.
ويضيف هداية: لا يطبق حكم المادة 29 من أحكام النيابة الضمنية على بقاء الأم الحاضنة فى مسكن الزواج الذى كتب عقد إيجاره الزوج كطرف فى العقد – حتى لو كانا دخلا فى زواجهما بهذا المسكن – ويحق بعدها للمؤجر طرد الزوجة من المسكن – ولكن يترتب على الأمر استمرار التواجد فى الشقة بلا عقد ويدفع الزوج الأجرة فى مقابل استردادها لحين السن القانوني للأولاد.
متابعًا الخبير القانوني: بعكس لو تزوج الزوج بأخرى وبقيت الزوجة فى مسكنه المؤجر باسم الزوج فلا ينطبق الطرد لأنه يدفع الأجرة ولا يتدخل المؤجر فى ذلك لأنها خارج العلاقات الإيجارية – وتبق الزوجة بالمسكن مع أطفالها كزوجة ثانية إذا لم تطالب بالطلاق، وحكم محكمة النقض 100 لسنة 1985 ينص أنه لا يخول للمرأة المطلقة البقاء في العين المؤجرة باسم الزوج، ويجب أن نحذر من بيع الشقة الملك لأحد من طرف الزوج بعقود صورية لإلحاق الزوجة بمسكن بديل يدفع الزوج أجرته وقتًا ما ثم يتملص من الدفع لندخل فى مشكلة جديدة أمام القضاء بالمطالبة بأجرة سكن.
وينبه هداية إلى أن مسكن الزوجية الذى أجره الزوج لبقاء مطلقته فيه يعود إليه عند انتهاء سن الحضانة حتى سن 15 طبقا للقانون 4 لسنه 2005 ونص المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001 وتعديل النص 20 من القانون 100 لسنة 1985 ويجوز للقاضي أن يجعل مدة الحضانة إلى 21 سنة دون امتدا لعقد الإيجار وتعود الشقة إلى الأب المستأجر الأصلى.
