المركز المصري: عدم ضم صناديق وهيئات اقتصادية للموازنة العامة يخل بمبدأ الشمول
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن الموازنة العامة للدولة تعاني من أوجه القصور في تطبيق المبادئ الدولية الأساسية، والمتمثلة في الشمول والشفافية والواقعية والاتساق والترابط والمساءلة، الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الدراسة أن الإخلال بمبدأ الشمول يأتي بسبب وجود الكثير من الكيانات من صناديق وهيئات اقتصادية خارج الموازنة العامة للدولة، كما أن عدم ظهور الاحتياطات والضمانات بشكل واضح يسهل فهمه في الموازنة قد أضر بمبدأ الشفافية، كما تعاني الموازنة المصرية من ضعف واقعيتها، حيث لوحظ عدم التغير في مخصصات العديد من بنودها.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الموازنة المصرية تعانى العديد من المشكلات وفق ما أظهره التحليل، وهناك ضرورة للالتزام بالمواد 124 و125 من الدستور المصري بشأن إعداد الموازنة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية وتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وطالبت عبد اللطيف بضرورة تفعيل اللامركزية فى إعداد الموازنة العامة ووجود موازنة برامج حقيقية قابلة للتطبيق، لتفعيل المشاركة المجتمعية الحقيقية في إعداد الموازنة العامة، وقالت أن هناك جهود تبذل بالفعل فى هذا السياق ولكننا فى حاجة إلى المزي من الجهود بشكل شامل.
من جانبه قال هاني توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليون، إن الموازنة المصرية تفتقد إلى القراءة الاقتصادية، وأشاد بزيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة خلال الفترة الماضية، ولكنه اختلف مع أولويات هذ الإنفاق الذى كان يجب أن يوجه إلى الاستثمار فى أصول منتجة وليس بنية تحتية.
وأشار إلى أن الموازنة أصبحت موازنة حكومة وليس موازنة دولة، لتعدد الجهات خارج الموازنة، مشددا على ضرورة النظرة الاقتصادية للموازنة، خاصة وأن العام المقبل صعب جدا ليس على الاقتصاد المصري فقط ولكن على الاقتصاد العالمي، نتيجة التطورات المتسارعة.
ولفت توفيق إلى 4 ظواهر سلبية تتعلق بوجود أعلى سعر فائدة حقيقي في مصر، وأعلى عجز موازنة نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي، وأعلى نسبة قروض للناتج المحلى الإجمالي في دولة ناشئة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في معدل التضخم المرشح للزيادة نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الموازنة وضرورة التعامل معها بطريقة غير تقليدية. وانتقد عدم واقعية الموازنة حيث تتضمن تقديرات غير واقعية لأسعار البترول والقمح والدولار، متسائلا عن قيام الحكومة بعمل تحوط ضد ارتفاع أسعار البترول أم لا.
