المحكمة الإدارية العليا: امتناع الأطباء ونظرائهم عن تكليف وزارة الصحة جريمة
حسمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ومحسن منصور، وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة، الجدل القانوني في تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية الصادرة لهم من وزارة الصحة.
المحكمة تلغي أحكام المحكمة التأديبية
أصدرت المحكمة ما يزيد عن 400 حكم تضمنت إلغاء أحكام أول الدرجة والصادرة من المحاكم التأديبية ببراءتهم، لتعيد المحكمة محاكمتهم مرة أخرى أمام هذه المحاكم بهيئات مغايرة نظير ما اقترفوه من جُرم.
بداية الواقعة
البداية كانت عندما امتنع الأطباء ونظراؤهم عن استلام تكليف وزارة الصحة، فتمت إحالتهم للمحاكم التأديبية التي قضت ببراءتهم بحجة أن التكليف عمل قهري.
بعدها طعنت هيئة النيابة الإدارية على الأحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية، ببراءة الأطباء والصيادلة والممرضات عن استلام التكليف في المستشفيات الحكومية.
ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا 400 حكم قضائي بإلغاء الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية، ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض بالامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا.
المحكمة أعادت الدعاوى مرة أخرى لإعادة المحاكمة
وأمرت المحكمة العليا في أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.
وأكدت المحكمة العليا، أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف في مناطق الريف والمناطق النائية وأن الامتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود وحظر عام على أي شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزير الصحة وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربوا من خدمة الدولة.
