المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بفتح المجال لمراجعة قانون العقوبات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال لجنته التشريعية بالشراكة مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عمل حول "الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. مشروع قانون العقوبات البديلة نموذجا".
وأوضح المجلس أن الورشة أولت اهتمامًا خاصًا بإجراء حوار معمق بين مختلف أصحاب المصلحة حول جوانب التحديث العقابي، وتداول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة، والذي من شأنه أن يساهم في تخفيف المعاناة الاجتماعية وتجنيب الدولة الأعباء الاقتصادية غير الضرورية.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات لتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر وشملت أبرز المقترحات والتوصيات:
-الحاجة إلى تطبيق نظام للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتخفيف عن كاهل الميزانية العامة للدولة وقطاع السجون، من هذا المنطلق يتبنى المجلس مشروع قانون للعقوبات البديلة المقدم.
- في إطار الدور الذي يمنحه الدستور المصري 2014 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يعمل المجلس على تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإمكانية تشريعه في أقرب الآجال.
-أهمية فتح المجال لمراجعة قانون العقوبات المصري بما يتسق مع الفلسفة العقابية الحديثة في العالم وعديد من الدول العربية، وطرح نقاش موسع على مستوى المتخصصين والعاملين بالقانون. مع الأخذ في الاعتبار أن يجرى تعديل كامل على قانون العقوبات المصري.
