النيابة العامة تسدل الستار على واقعة كوبري الساحل.. وقانوني: السجن عامين وتحمل مصروفات البحث بانتظار مروجي الشائعة
أسدلت النيابة العامة اليوم الستار عن واقعة ميكروباص الساحل، حيث أثبتت عدم صحة البلاغ وأن الواقعة لا أصل لها ولا بلاغ أو شاهد عيان أو متغيب من ضحاياها كما ادعى مبلغوها.
كما أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالقبض على 3 أشخاص بتهمة إزعاج السلطات، بعدما أشاعوا خبر سقوط سيارة ميكروباص بكوبري الساحل، وأبلغوا الأجهزة الأمنية بذلك، حيث أعادت النيابة العامة سؤال الشهود الثلاثة، فأقروا بأن ما أدلوا به في بداية التحقيقات هو محض روايات سمعوها من الأهالي دون رؤيتهم شيئًا.
عقوبة المتهمين في كوبري الساحل
من جانبه قال الخبير القانوني محمد صالحين، إن القانون المصري اهتم بجريمتي إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقًا لما نص في المواد أرقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية؛ بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها؛ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج، كما حدث في واقعة كوبري الساحل، الذي أهدر العديد من الجهد والوقت والمال.
أضاف صالحين في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أنه من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به، وقد أوضح القانون أن عقوبة البلاغ الكاذب للمتهمين في واقعة الساحل، هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار صالحين إلى أن المتهمين في واقعة كوبري الساحل، شغلوا الرأي العام عدة أيام، ما دعا الأجهزة الأمنية متمثلة في شرطة المسطحات المائية وفرق الإنقاذ النهري ومجموعة من الغواصين من مديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة والقليوبية، إلى جانب الاستمرار في البحث قرابة المئة ساعة متواصلة، للبحث عن الميكروباص الفنكوش، ولم يجدوا شيئا مما أهدر الطاقات والأموال.
وتابع أن هذه العقوبات غير كافية وغير رادعة في الوقت الحالي، حيث طالب المشرع المصري بتشديد العقوبات على هذه الجرائم، لما لها من آثار سلبية خاصة في ظل انتشار الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة حقيقة واقعة سقوط كوبري الساحل، حيث أكدت عدم حدوث الواقعة التي رصدتها وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام الماضية.
وبدأت التحقيقات بتلقي النيابة العامة بلاغًا يوم الأحد الماضي، الموافق 10 أكتوبر الجاري يفيد بسقوط حافلة نقل ركاب من أعلى كوبري الساحل، وتزامنًا مع وروده رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام أخبارًا متداولة حول ذات الواقعة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.
أفادت التحقيقات بأن النيابة العامة انتقلت لموقع البلاغ وعاينته فتبينت كسرًا بسور الكوبري الحديدي وآثار تهشم زجاج على حافته، وسألت ثلاثة شهود ادّعوا سماع صوت ارتطام بالمياه في محل الواقعة، ورؤيتهم سقوط حافلة من أعلى الكوبري دون تبينهم أثرًا لها أو لمن كان بداخلها، فكلفت النيابة العامة وحدات الإنقاذ النهري بالبحث عن الحافلة المُدَّعى بسقوطها ومستقليها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة بيانًا لحقيقتها.
من جانبها قالت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين من أنه علم من أخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبرى الساحل بدائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه مرجحين كونه سيارة ميكروباص.
وأضافت الداخلية في بيانها الصادر الخميس الأول أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، حيث قامت القوات بتمشيط محيط محل البلاغ، وتكثيف عمليات البحث الدقيق بنهر النيل، ولم يتم التوصل إلى أية آثار لمفقودين أو لسيارة ميكروباص، وتم العثور فقط على غطاء سيارة كبير الحجم بقاع نهر النيل.
أكدت الداخلية المصرية أنه إمعانًا في التيقن تم إجراء تجربة بإلقاء ذات الغطاء من أعلى الكوبرى، والتقطتها الكاميرا التي سبق وأن أُشير إلى أنها سجلت لحظة سقوط السيارة وتبين مطابقة المشهدين.
وحسب الداخلية المصرية: بتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبري في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى تصدعه، وفى وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات التوك توك بذات الجزء من السور مما أدى إلى سقوطه لضعفه، كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة التوك توك.