البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية، في زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات، بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
وأوضح التقرير، أن التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق، منذ صدور القانون رقم 67لسنة 2020 كشفت عن معوقات في التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسنادها للمستثمر الفائز، ما دعا إلى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم، والتي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.
