للمرة الثانية الحكومة تحظر التعيينات والترقيات.. كيف يؤثر القرار على موازنة الدولة؟
للمرة الثانية قررت الحكومة المصرية حظر التعيينات والترقيات الحكومية لمدة 6 أشهر، في إطار ترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المنشور في الوقائع الرسمية صباح اليوم.
يمس القرار الجديد شريحة كبيرة من المواطنين فئة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وفقا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبالغ عددهم 5.2 مليون موظف في سبتمبر 2018.
مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور مصطفى أبوزيد، أكد أن قرار حظر التعيينات والترقيات لمدة 6 أشهر، يتسق مع خطوات ترشيد الإنفاق، مشيرا إلى أن هناك تضخما في أعداد الموظفين خاصة في فترة 2012 -2013.
وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، لـ القاهرة 24، أن ذلك التضخم أثر على زيادة مخصصات الأجور، من الموازنة العامة، موضحا أن الموظفين أصبحوا أكثر من حاجة العمل.
أعداد الموظفين تنخفض إلى 5،2 مليون موظف
فوزية حنفي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، قالت إن أعداد الموظفين ارتفع إلى مليون موظف، عقب ثورة 25 يناير، ليصبح 6.6 مليون موظف، موضحة: وقت أن كانت رئيسة الجهاز أن تكلفة الزيادة في أعداد الموظفين ارتفعت إلى 218 مليار جنيه في أعقاب الثورة مقابل 70 مليار جنيه قبلها.
انخفضت أعداد الموظفين حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى 5،2 مليون موظف بعد تقاعد عدد كبير منهم مؤخرًا، مشيرة إلى أن نحو 37% من موظفي الجهاز الإداري تزيد سنهم عن 50 عامًا.
تطور تكلفة الأجور في الموازنة العامة للدولة
بلغت مخصصات الوظائف في العام المالي 2019-2020 وفق الموازنة العامة للدولة الصادرة عن وزارة المالية نحو 83،7 مليار جنيه، بزيادة 15 مليار جنيه عن العام السابق عليه.
يعتقد مدير مركز مصر للدراسات أن يكون قرار الحكومة في إطار تنظيم عملية الترقيات وربطها بتقارير المتابعة الخاصة بالموظف ومن ثم تحديد القرار المناسب والأفضل، ما يقلل من تكلفة التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.
ويضيف أن الدولة تتبع سياسة إعادة تدوير بعض الموظفين بغرض تعديل القيمة المضافة للموظف في الحكومة، كما يعكس القرار سعي الحكومة لعدم إدراج أي موظف إلا بضوابط ومؤهلات وقدرات مناسبة لاحتياجات العمل، والتي يتم الإعلان عنها بشكل محدد، وفقا لنظام المسابقات التي الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ليست المرة الأولى
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتخذ الحكومة المصرية قرارا بوقف ترقيات الموظفين، فقد شهدت موازنة السنة المالية 2020- 2021، قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بترشید الإنفاق العام بالجھات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والھیئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فیروس كورونا، ضم القرار أيضا، عدم إجراء أية تعيينات أو ترقيات عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص أو تسويات أو أية تعديلات وظيفية إلا اعتبارا من أول يناير 2021.
