برلماني: قانون العمل الجديد يلغي استمارة 6 من التعاقد مع العامل
قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد يأتي استكمالا لما بدأناه في هذا الملف من حيث تسهيل كل الإجراءات التي من شأنها مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الأساسية بشكل أفضل، مشيرًا إلى أهمية إزالة العراقيل وتلبية مطالب القطاع الخاص، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الدولة والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وجودة الخدمات المقدمة.
وشدد النائب عبد الفتاح، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج مساحة حرة، المذاع على قناة الحدث اليوم، على ضرورة تعظيم الدور المجتمعي للقطاع الخاص، كنوع من أنواع المشاركة الفعلية في مساعدة ودعم المجتمع حتى نشعر جميعا بأننا نعمل في خندق واحد، مؤكدًا على أهمية مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بالدولة.
كما أشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص أدى دورًا مهمًا في التنمية خلال الفترة الماضية، كما حقق نجاحًا كبيرًا؛ الأمر الذي كان يتطلب وجود قانون لتيسير الإجراءات في مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، لتحقيق الإنجازات وضمان الحقوق، لافتًا إلى أنه لا وجود لاستمارة 6 أو الإمضاء عليها قبل استلام العمل على الإطلاق في قانون العمل الجديد.
