بعد إحالته للجنة الدستورية.. ننشر تعديلات قانون العقوبات
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قـانون مقدما من النائب أيمن محسب و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
تأتي فلسفة مشروع القانون الجديد بشأن المصريين بالخارج، من أجل توفير الحماية للمواطنين في الخارج مقارنة بحقوقهم في الداخل وعدم المساس بأي مصري في الخارج دون ردع، خاصة وأن الدولة ملتزمة وفقا للدستور بحماية المواطنين وفقا لما يعرف بالعقد الاجتماعي، ذلك العقد الذي طرفاه المواطن والدولة، المواطن عليه الدفاع عن الوطن والدولة عليها توفير الحماية اللازمة لمواطنيها.
ويتمثل التعديل المقترح يتمثل في إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات وهى المادة 3 مكرر من الباب الأول قواعد عمومية من الكتاب الأول أحكام ابتدائية، وتنص على: يطبق هذا القانون على كل جناية أو جنحة يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج إذا كان المجني عليه فيها يتمتع بالجنسية المصرية لحظة ارتكاب الفعل، وتحرك الدعوى الجنائية بعد أخذ رأى وزارة الخارجية.
المصريون في الخارج هم أبناء مصر وسفرائها، ولا بد أن تمتد إليهم ذراع الوطن بالحماية في كل وقت وحين، خاصة وأن المواطن ركن من أركان الوطن، وإن كان المواطن داخل الوطن يحظى بالشعور بالحماية بشكل مباشر علي مدار اللحظة، إلا أن المواطن في الخارج أيضا لا بد وأن يشعر بذات القدر من الأمان والحماية.
وفقا للنصوص المواد 59 – 88 من الدستور، حيث نص المشرع الدستوري صراحة وفرض التزاما علي الدولة بحماية حقوق المصريين جميعا داخل الوطن وخارجه، ولما كان قانون العقوبات جاء خاليا من أي نص تشريعي يكفل الحماية اللازمة للمصريين وحقوقهم في الخارج، ولهذا أضحى لزاما التدخل لتعديل قانون العقوبات.
التشريع الذي نحن بصدد الحديث عنه يهدف لإضافة ما يكفل الدفاع عن المصريين وحقوقهم في الخارج، ويمكن قضاة الوطن من التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج.
