إخوان ولجنة أزمة وخلاف مع المكوّن العسكري.. هل تنجح الاعتصامات في إقالة حكومة السودان؟
مظاهرات واحتجاجات وغاز مسيل للدموع ومحاولات للاعتصام أمام مقرات حكومية، هذا ما يشهده السودان على مدار 3 أيام ماضية، ما أثار الجدل أمام الرأي العام السوداني.
ووسط مخاوف من مخطط إخواني لإفشال الفترة الانتقالية في السودان، عبر الاندساس في هذه المظاهرات، طالب محتجون بحل الحكومة برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، وهو ما رفضته الحكومة التي عقدت اجتماعًا طارئًا انتهى إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية.
وقالت الدكتورة تماضر الطيب، الأستاذة بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم، إن هذه المظاهرات تقودها الجبهة الثورية التي شاركت في الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق جوبا، وحركة العدل والمساواة ويقودها وزير المالية الحالي إبراهيم جبريل، وحركة اركو مناوي حاكم إقليم دارفور.
وأضافت لـ القاهرة 24، أن المشكلة الأساسية لهؤلاء تتمثل في معارضتهم للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واسترداد الأموال المنهوبة، إضافة لملفات أخرى من شأنها تهديد مصالحهم الشخصية.
وأوضحت أنهم يمثلون جانب السلام وليس الحرية والتغيير بأي حال من الأحوال، وأتوا للحكومة بموجب اتفاقية جوبا للسلام، وشاركوا في مجلس الشركاء الذي أتى بصورة جديدة على الوثيقة الدستورية، مؤكدة أن مطالبهم لا يمكن أن تؤدي لحل الحكومة، لأنهم ليسوا الجهة التي يمكنها ذلك.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، على مدار اليومين الماضيين، اشتباكات وإطلاق غاز من قبل الشرطة السودانية على متظاهرين تجمهروا بالقرب من القصر الجمهوري ومقر مجلس الوزراء.
وتوجه المعتصمون أمام القصر الجمهوري، أمس، نحو مجلس الوزراء للاعتصام أمامه مع الإبقاء على اعتصام القصر الجمهوري، وسط وجود مكثف من قبل قوات الشرطة.
وعقد مجلس الوزراء السوداني، أمس الأثنين، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأوضاع الراهنة، برئاسة رئيس الوزراء، حيث ذكرت وسائل إعلام سودانية أن مجلس الوزراء لم يطرح فكرة حل الحكومة، وشكل لجنة لإدارة الأزمة.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية السودانية إنها تعمل على حماية مؤسسات الدولة ضمن مسؤولياتها القانونية وواجباتها المهنية في حماية مؤسسات الدولة وحماية قياداتها.
وذكرت في بيان لها اليوم، أن ما قامت به الشرطة في التصدي للمعتصمين المتجهين إلى مجلس الوزراء السوداني يأتي ضمن واجباتها.
ونفت وزارة الداخلية ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في أنها تلقت اتصالًا هاتفيًّا من مكتب رئيس مجلس السيادة بعدم التعرض للمعتصمين المتجهين نحو مجلس الوزراء.
وناشدت الشرطة جميع المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات المُضِرة، مطالبة الجهات الإعلامية بمختلف اتجاهاتها بأن يستقوا معلوماتهم من الجهات الإعلامية الرسمية للشرطة التي تتمثل في المكتب الصحفي للشرطة ومكتب الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة.
