من باب التعاون على البر.. أمانة الفتوى تكشف حكم التأمين على السيارات
أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم التأمين على السيارات ضد التلف أو الضياع، وذلك استكمالا لحملة هنعرف الصح، والتي أطلقتها دار الافتاء المصرية مطلع أكتوبر الجاري؛ بغية توعية الناس بعدد من القضايا الشائكة في المجتمع المصري.
وكان أحد الأشخاص قد تقدم بسؤال إلى دار الافتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، جاء فيه: هل يجوز شرعًا التأمين الشامل على سيارات النقل للحصول على تعويض مالي في حالة حدوث حوادث طرق أو حريق أو سرقة لتلك السيارات؟
وأجابت الأمانة العامة للفتوى بدار الافتاء المصرية على التساؤل السابق بقولها إن التأمين الشامل على السيارات جائزٌ شرعًا.
وأضافت الأمانة خلال منشور لها عرض على الصلحة الرسمية لدار الافتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن التأمين على السيارات يعتبر من باب التكافل الاجتماعي، موضحة أنه في حقيقته الأمر تبرع وليس معاوضة.
وأشارت دار الافتاء المصرية في هذه المناسبة إلى قول الله جل وعلا: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.
