العامة للكيماويات: لائحة قطاع الأعمال العام تخالف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعلنت النقابة العامة للكيماويات، في اجتماع عقده مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، برئاسة كيمائي عماد حمدي، مع رؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية، أمس الثلاثاء عن رفضها للمسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين، والتي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، منذ أيام قليلة، وقالت أنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة.
بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، وتلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.
وأشارت في الاجتماع ذاته أن اللائحة الجديدة بذلك تخالف أيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، والتي تضمنت موادًا تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.
وأكد المجتمعون من قيادات النقابة العامة ورؤساء اللجان النقابية بشركات الأدوية في بيان لهم اليوم، الأربعاء، على رفضهم هذه اللائحة التي تنتقص من حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتحرمهم من حقهم في العلاج حيث تربط العلاج بالإنتاج، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور ومكافأة نهاية الخدمة.
وأكدت النقابة العامة على رفضها المساس بالأجور، وبمكافأة نهاية الخدمة، لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون، والاتفاقيات العربية والدولية، وكحق أساسي من حقوق الإنسان.
كما طالب مجلسي الشيوخ والنواب بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد طرحة على الحوار المجتمعي الجاد، لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل الاستقرار في العمل،وزيادة الإنتاج.
وفي نفس السياق كلفت النقابة العامة للكيماويات الإدارة القانونية لديها برفع دعاوى قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24 من قانون التأمينات الجديد، لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على المعاش المبكر.
ودعت الإدارة القانونية إلى اتخاذ من ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي، أو عن طريق لوائح مجحفة، تنتقص من حقوق العمال، وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة باستمرار نحو حماية حق العامل، والنهوض بالصناعة الوطنية.
