التخطيط تطلق مؤشر التنافسية بالمحافظات العام المقبل
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجولة الختامية لمشاورات إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021-2026.
واستعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، عددًا من جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بعملية الشمول المالي وكذا التوزيع العادل للاستثمارات على محافظات الجمهورية كافة، خاصة الاستثمارات العامة.
وتناول كمالي الحديث حول مؤشر التنافسية بالمحافظات الذي سيتم إطلاقه العام القادم، بالتعاون مع مؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أنه يمثل مؤشرًا موضوعيًا لقياس القدرة التنافسية لجميع المحافظات، بما تعد طريقة للمساهمة في تحسين الشمول والقدرة التنافسية للمحافظة.
وأكد كمالي أن هناك تغيرات جذرية تمت من حيث نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في المحافظات المختلفة، موضحًا أن نصيب الفرد من تلك الاستثمارات كان مختلفًا تمامًا في المحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وما إلى ذلك.
صياغة معادلة تمويلية تسهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات
وأشار أحمد كمالي إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منذ عامين من صياغة معادلة تمويلية تساهم في توجيه الاستثمارات إلى المحافظات وفقًا لاحتياجاتها التنموية بطريقة موضوعية وعادلة اعتمادًا على عدة معايير تضمنت معدل الفقر، ومستوى التنمية في تلك المحافظات.
وأضاف كمالي أن هناك تحسنا ملحوظا في توزيع الحكومة للاستثمارات العامة بهدف معالجة الفجوات التنموية في جميع أنحاء مصر.
كما تطرق كمالي إلى أهمية مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادية تمثل إحدى أعضاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشددا على أهمية البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي سيتم توقيع مذكرة تفاهم له في باريس بين الحكومة المصرية والمنظمة.
وتابع أن هناك عددا من الموضوعات المهمة التي تم وضعها على رأس أجندة أولويات مصر، تتمثل في خمسة موضوعات رئيسية تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي، وتكنولوجيا المعلومات، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصائيات، بالإضافة إلى التنمية المستدامة، موضحًا أن تلك الموضوعات تمثل مجالات التعاون للبرنامج القطري الذي سيستمر على مدار سنتين أو ثلاث سنوات.
تحديث رؤية مصر 2030
واختتم كمالي بالحديث حول عملية تحديث رؤية مصر 2030 التي تمت بالمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين، موضحًا أن عملية التحديث بدأت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وتأثرت بجائحة كورونا إلا أنه تم تضمين التحديات التي ظهرت في السنوات الثلاث الماضية.
وتابع أنه سيتم إطلاق تحديث رؤية 2030 قريبًا، مؤكدًا اهتمامه بكون محفظة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بلغت 70٪ من القطاع الخاص.
وشارك في اللقاء كبار المسئولين من أكثر من 20 جهة ومؤسسة حكومية ضمت وزارات السياحة والآثار، والموارد المائية والري، والنقل، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
