وزيرة البيئة تستعرض ملامح مشروع الموارد الإحيائية أمام مجلس الشيوخ
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهم ملامح مشروع تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، مشيرة إلى أنه يتكون من 4 مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسري عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه.
وأكدت أنه يتضمن أيضًا 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية واستمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
وأضحت وزيرة البيئة العوائد الرئيسية المتوقعة على إثر إقرار هذا القانون، التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
وأكدت أن مواد القانون تقتضي بالزام بإثبات كيفية الحصول على الموارد الإحيائية وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته، فضلًا عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والطبيعية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في جلسته العامة أمس، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
