تأجيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء للثاني من ديسمبر
قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة تأجيل جلسة الاستئناف رقم 289 لسنة 2020، الذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة 2 ديسمبر.
يذكر أن 10 أشخاص من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية انضموا في الجلسة السابقة للطلب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء استنادا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء ولتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.
وجاء في صحيفة الدعوى أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة فيروس كورونا، من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج المحرض ضد الدولة، وتوجيه أوامر لشباب الأطباء وعددهم يقارب 7000 طبيب، بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد فيروس كورونا بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.
وقال المحامي الدكتور هاني سامح، رافع الدعوى، إن حاملي الدكتوراه والماجستير ودبلومات، الدراسات العليا العلمية المنضمون للطلبات، مسَّهُم قرار نقيب الأطباء الذي يرفض فيه توجهات الدولة بزيادة أعداد الأطباء، ويرفض فيه تخريج دفعات استثنائية رغم أن هؤلاء النوابغ العلميون لهم كامل الأحقية بالقيد بكليات الطب وفق القانون والدستور والقرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلبة الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب.
وأكد سامح أن أعمال نقيب الأطباء لمصالح فئوية ضيقة وتسببت في وضع العراقيل واستخدام نفوذها بكليات الطب مما أدى إلى قلة أعداد الأطباء رغم تجاوز التخصصات الطبية الثلاثين تخصصا ورغم تعدد المجالات الطبية، وأشاد سامح بالخط الذي تسير عليه الدولة لحل أزمات نقص أعداد الأطباء ومواجهة فيروس كورونا.
