حفظ التراث وتقاسم المنفعة.. خبير بيئي يكشف أهمية قانون الموارد الإحيائية
أثار مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والمُقدم من الحكومة ويناقشه مجلس الشيوخ، حالة من الجدل والانقسام بسبب أحد مواده الخاصة بإنشاء لجنة قومية للموارد الإحيائية، داخل جهاز شئون البيئة.
ويضمن القانون حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع، والحد من الاستنزاف لثروات مصر الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها بخططها التنموية حسب تصريحات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
من جانبه قال الدكتور مصطفى فودة، الخبير البيئي الدولي ومستشار وزيرة البيئة للتنوع البيولوجي سابقا، إن الأصول الوراثية تشمل عدة مُستويات منها النوع والبيئة والجينات.
وأوضح فودة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الأصول الوراثية على مستوى الجينات هي أصول موجودة في الدول النامية وقليلة في الدول المتقدمة، وبالتالي لا يوجد عدالة في التوزيع، وتسعى وزارة البيئة لإصدار قانون لتطبيق وتنفيذ بروتوكول ناجويا الخاص بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية.
الخبير البيئي أكد أنه بموجب التشريع الخاص بالأصول الوراثية، وهو قانون النفاذ للموارد الإحيائية في هذه الحالة، ويُمكن للجهات أو الأشخاص أخذ أو المنفعة من الأصول الوراثية الموجودة، لكن باستصدار تصريح من الجهة المختصة، ودراسة المنافع الاقتصادية الناجمة عنه من عدمها.
يُذكر أن الفراغ التشريعي الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والوراثية في مصر، جاء نتيجة عدم الإشارة لها أو مناقشتها من قبل أي قانون مصري، سوى بروتوكول ناجويا الذي أٌقر في عام 2010 حسب فودة.
وعن الجدل الثائر حول إنشاء لجنة للموارد الإحيائية تابعة لجهاز شئون البيئة أو مجلس الوزراء، الذي انقسم حوله أعضاء مجلس الشيوخ في مناقشته أمس، قال الخبير البيئي، إن المنتفعين كُثر ومن جميع التخصصات.
الدولة صاحبة السيادة
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، استعرضت أهم ملامح مشروع تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، مشيرة إلى أنه يتكون من 4 مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسري عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه.
وأكدت فؤاد أنه يتضمن أيضًا 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية واستمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة، والالتزام بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
وأوضحت وزيرة البيئة العوائد الرئيسية المتوقعة على إثر إقرار هذا القانون، والتي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية، علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.
وأكدت أن مواد القانون تقتضي بالزام بإثبات كيفية الحصول على الموارد الإحيائية، وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته، فضلًا عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.
