بحضور السفير الألماني وأعضاء بالنواب والشيوخ.. مائدة مستديرة بشأن الزيادة السكانية في مصر
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الزيادة السكانية أزمة حقيقية تحتاج إلى وقفة وتنسيق جهود، من أجل وضع الحلول اللازمة والقابلة للتفعيل، لمواجهة مخاطرها.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة تحت عنوان: الزيادة السكانية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في الحاضر والمستقبل، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان.
وأشار السادات، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات حوار بشأن العديد من الملفات، مثل الزيادة السكانية وبعض القوانين المرتبطة بالأحول الشخصية والحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية.
من جانبه أكد سفير ألمانيا بالقاهرة، أن النمو السكاني في مصر، يطرح تحديًا كبيرًا يستوجب تضافر كافة الجهود، لإيجاد حل جذري له.
ولفت إلى أن استمرار معدلات النمو السكاني بهذا الشكل، سيكون لها تأثير سلبي على مقومات المجتمع، وخصوصا ما يتعلق بعملية التنمية.
الزيادة السكانية
وأوضح سفير ألمانيا بالقاهرة، أن هناك تنسيقًا مع الجانب المصري في العديد من الملفات الخاصة بملف النمو السكاني، وكذلك ما يتعلق بملف التعليم، وتحديدا التعليم الفني والذي يساهم في التأهيل لسوق العمل.
وشددت الدكتورة هالة يوسف، وزيرة الأسرة والسكان سابقًا، المستشار الإقليمي للسياسات السكانية والبيانات بصندوق الأمم المتحدة للسكان، على أهمية تفعيل دور البرلمان لمواجهة هذه الأزمة، مؤكدة أن الجميع يعلم حجم المشكلة وتداعياتها، وبقي علينا أن نجد حلا لهذه الإشكالية.
وأكدت أهمية مشاركة المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص مع الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لافتة إلى أن هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق باختلاف الثقافات بين المواطنين في التعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت هالة يوسف، إلى أن مواجهة الزواج المبكر يساهم في زيادة فرص التعليم للفتيات، وهو أحد عوامل مواجهة الزيادة السكانية، موضحة أن تقليل العمر الإنجابي للمرأة واحدا من أهم الوسائل للحل.
وأكد الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان، أن تنظيم الأسرة بالصورة النمطية لن يحل المشكلة، لافتا إلى أن توفير الأمان للأسرة يساهم في حل أزمة الزيادة السكانية.
وأوضح أن أغلب الأسر ترى في الأبناء هم الأمان عند الكبر، قائلا: كثير من المواطنين يرى في أبنائه وتحديدا الذكور الأمان في الكبر، لتوفير متطلبات الحياة.
وأشار إلى أن تفعيل التأمين الصحي، واحد من أهم الحلول لمواجهة الزيادة والسكانية، مؤكدا أنه لا يمكن اختزال الخطة السكانية في تنظيم الأسرة.
وشدد عاطف الشيتاني، على أهمية أن تتضمن خطة الدولة التنموية، خطة الخطة السكانية.
أزمة الزيادة السكانية
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: حل المشكلة السكانية يتطلب استراتيجية وطنية واضحة بالتنسيق مع وزارات الحكومة.
من جهته أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على التعداد السكاني والاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعلى نسبة مواليد كانت في 2012، وبدأت تنخفض لتصل إلى أقل مستوى في 2020 بمعدل نمو 22،2%.
وأكد أنه في 2014 بدأت الانخفاض في مستويات الإنجاب، إلا أن هذا التناقص ليس هذا هو الهدف المطلوب، مشيرا إلى أن السبب في انخفاض مستويات الإنجاب بعد توفير الوسائل والخدمات التي تنظم عملية الحمل والتي كانت غير ملباة في الفترة من 2006 حتى 2012
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسن ملحوظ في خدمات تنظيم الأسرة، فضلا عن تراجع معدلات الزواج، بالإضافة إلى البرنامج الاقتصادي وما ترتب عليه مما دفع إلى تراجع معدلات الإنجاب.
الزيادة السكانية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية
وأوضح المشرف العام على التعداد السكاني والاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن ما يثار بشأن زيادة عدد الإناث عن الذكور غير صحيح، قائلا: كل 100 أنثى يقابلها 106 رجل.
وأشار الدكتور حسين عبد العزيز، إلى أن المجتمع المصري فتي، مشيرًا إلى أن خمس سكان مصر من الشباب، لافتًا إلى أن 34% من سكان مصر أقل من 16 سنة.
وأكد أن تحقيق حلم طفلين فقط ليس بعيدًا، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تحققت فعليا في بورسعيد، لافتا إلى أن محافظات القاهرة _ الإسكندرية _ بورسعيد _ السويس وصلت نسبة الإنجاب بنسبة 2.5 طفل لكل أسرة.
وأشارت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن هدف كل المجتمعات هو الارتقاء بالمواطنين من خلال توفير فرص العمل وزيادة الإنتاجية للوصول إلى اقتصاد قوي.
وأوضحت أن العلاقة بين السكان والاقتصاد تبادلية، مؤكدة أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرة إلى أن إلغاء الطوارئ، سيعمل على مزيد من التحسن الاقتصادي.
