قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب.. ننشر أبرز أعمال النواب قبل بدء الجلسة العامة اليوم
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة، بعد قليل، بمناقشة العديد من التشريعات، فضًلا عن مناقشة بعض من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.
ويدرس مجلس النواب، استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، خلال أعمال الجلسة العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
يهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
كما أنه من المنتظر، أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فضلًا عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأجرت اللجنة المشتركة بعض التعديلات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، مشيرة إلى أن استبدال بنص المادة36، بضرورة أن يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر.
ومن المرتقب مناقشة تقرير مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014، في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
و يستهدف القانون إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري، بدلا من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.
كما أنه من المرتقب مناقشة طلب العضو منى عمر وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول، وطلب العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
ويدرس مجلس النواب طلب العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، فضلًا عن العضو أحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية.
وينظر مجلس النواب طلب العضو أمل زكريا قطب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وطلب العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين، مع طلبات العضو عمرو درويش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.
الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان السابقة، بعد الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وكذلك تعديلات قانون الرياضة.
