دفاع النواب: محاكمة المعتدي على المنشآت العامة أمام القضاء العسكري
قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن موافقة مجلس النواب على قانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، شيء في غاية الأهمية.
وأضاف أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المُذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن القانون ينص على اشتراك القوات المسلحة والشرطة في عملية تأمين المنشآت الحيوية والعامة وكل من يعتدي على المنشآت الحيوية يحاكم أمام القضاء العسكري، لأن تلك المؤسسات ملكا للشعب، موضحا أن القانون لا يستهدف المواطن الطبيعي، وإنما فقط من يدمر ممتلكات بلده وهي ممتلكات الشعب.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المواطن الطبيعي أو المدني لا يحال أمام القضاء العسكري أما المنشآت التي تؤمنها القوات المسلحة فيجوز إحالة من يعتدي عليها إلى المحاكمة العسكرية، موضحا أن من يعتدي على الممتلكات العامة ليس مواطن طبيعي.
وتابع أحمد العوضي أن المنشآت الحيوية والعامة عبارة عن محطات البنزين ووزارة الدفاع والداخلية ومجلس الوزراء ومجلس الشعب والمحاكم وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت التي يملكها الشعب، مضيفا أن ذلك القانون للردع ويصب في مصلحة المواطن المصري والحفاظ على ممتلكاته.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه تم تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة، ونشر الشائعات المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها أعداء الوطن، مضيفا أن العقوبة تصل لـ5 سنوات.
