مجلس النواب يرفض اقتراح المصري الديمقراطي بشأن تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة
رفض مجلس النواب الاقتراح بالتعديل الذي تقدم به النائبة أميرة صابر أمين لجنة العلاقات الخارجية والنائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حول مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
واقترحت النائبة تعديل الفقرة الرابعة من المادة 80 في القانون والتي تنص على كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
اقتراح النائبة كان بإضافة نص يلزم وزارة الدفاع بالرد الكتابي خلال مدة معينة في القانون.
ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.
وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:
1-يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
٢- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
٣- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
