وزير البترول: مبادرة لتوحيد جهود شركات البترول في التنمية المجتمعية
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المائدة المستديرة حول الدور المجتمعي لقطاع البترول وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة.
أوضح الملا، أن توسعات الوزارة تأتي في إطار استراتيجيتها الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات، وتأتي انطلاقا من أهميتها في تحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030 والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن.
أكد الوزير التزام قطاع البترول المصري بجميع شركاته، وبالتعاون مع شركائه الأجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية التي تلبي أولويات أساسية للمجتمع وللمواطنين.
لفت المهندس طارق، إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولي في هذا المجال؛ حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة.
أوضح الملا أن قطاع البترول بجميع مؤسساته وشركاته يعمل مع شركائه الأجانب حاليا من خلال لجنة عليا مشكلة حديثا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في المشروعات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات أساسية للمجتمع ولها مردود كبير على المواطنين، وذلك بديلا عن تقديم مبادرات فردية، وهو ما يعزز من كفاءة وفاعلية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول على تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال.
ذكر وزير البترول، أنه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول، كما سيتم إنشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وأنشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.
وأكد الملا أن المبادرات الرئاسية تمثل نماذج هامة تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة، وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الأساسية للمجتمع، كما أشار إلى أن العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول والغاز للإسهام في التنمية المستدامة ودعم الاحتياجات الأساسية.
