وزير المالية: لا نية لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية
شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التي يشهدها العالم كله.
ولفت وزير المالية إلى أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.
وقال معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن اللجوء لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون في ظل احتياجات الوزارة المختلفة، مشددا: لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.
وسأل المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافي على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، كما تساءل عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التي يشهدها العالم كله والتي ستنعكس على الاقتصاد المصري.
ولفت المهندس أحمد سمير إلى أن اجتماع اللجنة البوم بحضور وزير المالية يأتي لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمي وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، موضحا أن فترة الإغلاق التي تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد في موجة تضخمية عالية أدّت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.
