مستشار برنامج المناخ العالمي: التمويل هو التحدي الرئيسي أمام مصر للتكيف
تحديات كثيرة فرضتها أزمة تغير المناخ العالمية، خاصة على الدول النامية والأقل نموًا من الدول المتقدمة، حيث تضاعف قِلة تمويل إجراءات المواجهة والتكيف من أثر الأزمة على هذه الدول، بما فيهم مصر.
وحسب اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو، فإن الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة مُلزمة بتقديم تمويل سنوي بقيمة 100 مليار دولار للدول المتأثرة بالتغير المناخي وغير مُتسببة به، لكن الاتفاق فشل في إلزام الدول الكبرى بتقديم التمويل مما زاد من حِدة الأزمة.
نقص التمويل
من جانبه قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن العقبة الرئيسية أمام مصر في مواجهة التغيرات المناخية؛ تكمن في نقص التمويل لأخذ هذه إجراءات فاعلة للتكيف.
وأضاف علام في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن إنشاء محطات الطاقة الشمسية لرفع المياه من الترع والآبار تكلفة باهظة على المزارعين تصل إلى 250 ألف جنيه، فيما يتطلب تحويل نظم الري إلى أنظمة حديثة وإنشاء شبكات نحو 50 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأوضح مستشار برنامج المناخ العالمي، أن تحويل نظم الطاقة في الدولة إلى طاقة نظيفة تتطلب رصد تكلفة مالية ضخمة بالمليارات، مؤكدًا أن التمويل هو التحدي الرئيسي والأول في مواجهة تغير المناخ والتكيف معه في مصر والدول النامية.
أما التحدي الثاني؛ هو الدعم الفني وتدريب الأشخاص المعنيين على استخدام التكنولوجيا الحديثة، ثم الالتزام الإجباري حتى لا يترك الموضوع حسب رغبة وأهواء الأشخاص، حسب الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي.
100 مليار دولار
وفي كلمته بقمة جلاسكو أمس، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قلق مصر إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم الاحتياجات الفعلية للدول النامية، علاوةً على العقبات التي تواجه دولنا في النفاذ إلى هذا التمويل.
وشدد الرئيس السيسي، على أنه لا بد من وفاء الدول المتقدمة بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لصالح تمويل المناخ في الدول النامية.
ونوه السيسي أيضًا إلى دعم البلاد لما نادى به السكرتير العام للأم المتحدة من ضرورة ألا يقل حجم التمويل الموجه إلى التكيف عن نصف التمويل المتاح، وعلى أهمية بدء المشاورات حول الهدف التمويلي الجديد لما بعد 2025.
