المفوضين توصي بعودة قيد دكتورة جامعية ملغى رسالة الدكتوراه الخاصة بها
انتهت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري، الدائرة 78 تعيينات، احتياطيًا إلى قبول دعوى أستاذة جامعية تعمل بوظيفة مدرس مساعد بقسم الرياضيات المائية بكلية التربية الرياضية، وإلغاء قرار رئيس الجامعة التي تعمل بها، والمتضمن إلغاء تسجيل المدعية لنيل درجة الدكتوراه، مع ما يترتب من آثار أخصها إعادة قيدها مرة أخرى لنيل درجة الدكتوراه التي كانت تُجهزها، وأعد التقرير المستشار أحمد محمد، وبإشراف المستشار محمد عبد الله رئيس الدائرة.
وأكد التقرير، أن المدعية تشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا، وسجلت بحثا لنيل درجة الدكتوراه وموضوعه؛ فاعلية استخدام الوسائط فائقة الجودة والتمرينات النوعية على تحسين مستوى الأداء المهاري لبعض مهارات السباحة التوقعية، حيث قامت لجنة الإشراف بإعداد تقرير عن الطالبة بعدم جِدية المدعية في البحث، وتم عرضه على مجلس القسم عام 2017، وتم إنذارها مرتين إلى أن ألغي القيد، واعتمد نائب رئيس جامعة المنيا للدارسات العليا؛ إلغاء قيد المدعية.
وثبت أن تقارير المشرفين على الرسالة التي تعدها المدعية، والتي استند إليها قرار إلغاء قيدها وجعلها سببا له قد شابها تناقض واضح، حيث إن التقارير التي قدمها المشرفين على الرسالة تم إعداد التقرير الأول بتاريخ 4/12/2017، وهو في وقت مقارب للتقرير الثاني الذي تم إعداده بتاريخ 1/1/2018، وأيضا في وقت مقارب للتقرير الثالث الذي تم إعداده بتاريخ 18/2/2018.
ومن ثم، فإن قرار إلغاء قيدها، وإذ اتخذ تقارير المشرفين على الرسالة المسجلة من المدعية لنيل درجة الدكتوراه سببًا للقرار المطعون فيه، وكانت الوقائع التي تضمنها التقارير الثلاث غير ثابتة وغير مستخلصة استخلاصا صحيحا من الأوراق، فلم توضح هذه التقارير أسباب عدم جدية المدعية في البحث، ومن ثم فإن إلغاء قيدها يكون قد قام على غير سبب صحيح، يمكن أن ينتجه ويؤدي إليه، هو الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية المطعون فيه الصادر عام 2018 مشوبًا بعيب انعدام السبب حريًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
