في الذكرى الخامسة لتعويم الجنيه.. الصناعة والتجارة أكبر الرابحين من قرار الدولة التاريخي
يعد قطاعا الاستيراد والتصدير أكبر المستفيدين، من أهم قرار في تاريخ الاقتصاد المصري، بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري، الذي اتخذه البنك المركزي المصري في 2016، لبدء عملية الإصلاح الاقتصادي الأهم والأكبر في تاريخ مصر.
قال متى بشاي، رئيس التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن قطاع التجارة في مصر كان من أكبر المستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية، بتوفير العملة الصعبة التي كان يصعب الحصول عليها بأمر يسير.
تابع بشاي، أنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي نحتفل فيه بـ100 عام على الإصلاح الاقتصادي، ونهوض الصناعة والاقتصاد المصري بتلك القرارات المصرية، مضيفا أن الاقتصاد شهد انتعاشا كبيرا في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، وما وضعته من خطط استراتيجية، انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة.
ذكر بشاي أن التجارة والصناعة تحسنت ونمت في ظل الإصلاحات، بالتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية، مما ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر، ومكنها من التعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية، وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الملف.
في السياق نفسه، قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ القاهرة24 إن الصناعة المصرية كانت من أكبر المستفيدين من الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذته الدولة منذ 5 سنوات.
أشار مبروك إلى أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية ظهرت واستفاد منها الجميع، خلال فترة الجائحة، واستطعنا توفير جميع المنتجات وتوفير العملة الصعبة للاستيراد والتصنيع، وتوفير الاحتياجات كافة.
في السياق ذاته، قال ميسم الحناوي الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولوكس مصر، التي تعمل في مصر منذ 50 عاما، وهي شركة ذات منشأ سويدي ومن كبار المستثمرين في مصر، قال لـ القاهرة 24، إن مصر ستكون من أكبر الدول في المنطقة جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة بداية من عام 2016، والذي ساعدها خلال فترة الجائحة وعزز من ثقة المستثمرين الأجانب.
يوضح رئيس الشركة، أن شركته عاصرت جميع الإصلاحات الماضية، ولها استثمارات واسعة في الصناعات الهندسية، وتخطط لضخ مزيد من الاستثمارات تقدر بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، لتصبح مصر مركزا لصناعاتهم التي توجه لجميع الدول في المنطقة، على رأسها دول الخليج وشمال إفريقيا، وبقية الدول الإفريقية التي تخطط الشركة لدخولها في مرحلة مقبلة.
تُولِي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية، لذا قدمت الدولة 33.1 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات و5.1 مليار جنيه دعما للإنتاج الصناعي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
حسب بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم تخطت الربع تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 276.6 مليار دولار، في الحقبة الماضية، وهي كما يلي:
- سجلت الصادرات المصرية 27.3 مليار دولار خلال عام 2010.
- سجلت الصادرات 31،6 مليار دولار خلال عام 2011
- هذا في حين سجلت في العام التالي 30.6 مليار دولار.
- في عام 2013 سجلت 29 مليار دولار.
- الصادرات بلغت نحو 27.5 مليار دولار خلال عام 2014.
- سجلت الصادرات 22 مليار دولار خلال عام 2015.
- وخلال 2016 صعدت الصادرات لتسجل 22.5 مليار دولار.
- وحققت الصادرات 26.3 مليار دولار خلال عام 2017.
- وبلغت الصادرات 29.3 مليار دولار عام 2018.
- وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019.
- وخلال عام الجائحة حققت الصادرات المصرية نحو 29.3 مليار دولار في عام 2020.
