تضامن النواب تواصل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين
تواصل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان؛ التعليم والبحث العلمي – الشئون الصحية – الشباب والرياضة – السياحة والطيران المدني – الإعلام والثقافة والآثار – النقل والمواصلات – الخطة والموازنة – الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، ممثلين لوزارات؛ العدل – الداخلية - التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة- النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – وزارة الإعلام – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم والبحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة - البنك المركزي.
مشروع قانون حقوق المسنين
قانون حقوق المسنين
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات.
وقالت وزيرة التضامن: تحية خاصة وكل التقدير والاحترام للمسنين، والذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام، وهم عددهم 7 ملايين مواطن من المتوقع ارتفاع النسبة 100% في 2052، ونسبة الإناث أكبر قليلا، وانخفضت الأمية في كبار السن، وهناك نسبة 16.5% من المسنين يعملون وخاصة في مجالي الزراعة والصيد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الدستور نص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين اجتماعيا وصحيا، وتمكين مشاركتهم في الحياة العامة، والمادة التي تنص على ذلك في الدستور؛ هي روح قانون حقوق المسنين.
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
وتابعت القباج: الأصل هو الإنفاق على المسن من ماله حال كفايته، وفي حال عدم كفايته، يتم الإنفاق عليه من برامج الحماية الاجتماعية، معاشات المسنين نطالب أن تصلهم في منازلهم، والأصل إقامة المسن في منزله، وفي حال عدم وجود منزل يقيم في دار رعاية، وهناك باب في القانون عن حق الرعاية الصحية وباب آخر عن الرعاية النفسية.
وأوضحت أن القانون يضمن حق المسنين في التأهيل المجتمعي، وممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية، وتيسير مشاركتهم في عملية الترشيح والتصويت، وضمان مشاركتهم في مؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات، وتسويق صورة محترمة ولائقة عن المسنين.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيرتفع تدريجيا حتي يصل إلي 65 سنة، مشيرة إلى أنه وفقا لمشروع قانون حقوق المسنين، سيتم منح كارت خدمات متكاملة للمسن ليأخذ مستحقاته وخدماته من خلاله.
مجلس النواب
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي: بالنسبة للذين يعانون من أمراض نفسية، رعايتهم تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، ولو الأسرة تتعنت في استلام المسن ورعايته؛ نحن نأخذه ونوفر له الرعاية اللازمة، ونكثف حملات التوعية.
