وزير الزراعة يطالب بتعزيز النظم الغذائية لتخفيض عدد الفقراء والجياع والحد من التغيرات المناخية
قدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي خاصة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في توقيت يواجه فيه العالم أجمع تحديات كبيرة خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا التي أكدت أهمية وحاجة دول العالم للعمل ليس فقط لمواجهة الجائحة ولكن من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ترتبت عليها.
وقال، خلال كلمته في فعاليات احتفال افعالنا هي مستقبلنا: إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة وحياة أفضل، إن الاحتفال بيوم الغذاء العالمي يستهدف تعميق الوعي بمعاناة الجوعى ونقص الأغذية والتشجيع على اتخاذ التدابير لمكافحة الجوع والفقر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن ذلك يستهدف تشجيع مشاركة سكان الريف في القرارات والأنشطة التي تؤثر في ظروف معيشتهم وهو النهج الذي اتبعته الدولة المصرية في كل المبادرات والمشروعات وزيادة الوعي العام وتعزيز التضامن الدولي في مكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية وتعزيز نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي وتشجيع الاهتمام بالإنتاج الزراعي يمثل الاحتفال بيوم الأغذية العالمي فرصة لإظهار التزام المجتمع الدولي بهدف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود من خلال زيادة الاستثمار والتنمية الريفية ومعالجة التحديات الرئيسية أهمها الحد من تداعيات تغير المناخ ومواجهة ظاهرتي الجوع والفقر خاصة أن حق الغذاء من الحقوق الأساسية للإنسان.
وقال القصير إن الأغذية والزراعة هما العاملان الرئيسيان في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لذلك؛ فالمطلوب من الجميع تعزيز النظم الغذائية والزراعية المستدامة في جميع أنحاء العالم لتخفيض عدد الفقراء والجياع والحد من التغيرات المناخية مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.
وأضاف القصير أن التحديات التي تواجه استدامة نظم الغذاء عديدة ومتشعبة ومتداخلة وتتفاوت حدتها من إقليم لآخر ومن دولة لأخرى، غير أن مساحة التوافق الأكيدة بين جميع الدول هي أن الوضع الحالي ودرجة انتشار ظاهرة الجوع وسوء التغذية من ناحية والأمراض الناتجة عن البدانة والأنماط الاستهلاكية غير الصحية من ناحية أخرى تستوجب منا جميعا التكاتف والإسراع بوتيرة العمل اللازمة لعلاج هذه الأوضاع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة من خلال وضع خطط واستراتيجيات كفيلة بتطوير أساليب ونظم الزراعة وتحسين النظم الغذائية لتكون أكثر شمولا ومرونة وصحية ومستدامة وبأسلوب سهل وميسور وفي متناول الجميع تستهدف الحد من سوء التغذية ومضاعفة الإنتاج وتقليل الهدر والفاقد والقدرة على التعامل مع التغيرات المناخية.
وقال وزير الزراعة إن مصر هي واحدة من الدول القليلة التي تجاوز سكانها المائة مليون نسمة، كما أنها إحدى الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية للوفاء بنسبة كبيرة من الطلب المحلي على المواد الغذائية الأساسية خاصة القمح والذرة، ومن ثم فإن أمن مصر الغذائي واستدامة نظم الغذاء بها قضية وجودية بالنسبة للشعب المصري، خاصة في ظل التحديات العديدة التي تعوق توفير الغذاء الصحي والآمن والمغذي للجميع، ولعل في مقدمة هذه التحديات الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، وظاهرة التصحر ومتطلبات التوسع العمراني خاصة الاجتماعي منه، ومواجهة أمراض سوء التغذية خاصة بين الأطفال مع تعديل أنماط الاستهلاك.
