شاهد الرقابة الإدارية في قضية يوسف بطرس غالي: مش فاكر القضية
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، إلى شهادة ضابط الرقابة الإدارية الذي أكد أمام هيئة المحكمة أنه لا يتذكر أي شيء يخص الواقعة، لأنها من عدة أعوام ماضية،
وكانت محكمة الجنايات عاقبت غالي غيابيًّا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
محاكمة يوسف بطرس غالي
كانت صرحت المحكمة للمتهم بدفع قيمة التصالح الواردة في أمر الإحالة عن التهمة الثالثة، وأمرت بموافاتها من الجهة المختصة بسداد قيمة التصالح، وكلفت النيابة بتنفيذ قرار المحكمة.
أسندت جهات التحقيق للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارًا وزاريًّا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك، في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرّف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها، بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
كشف مصدر مسؤول، أن يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ما زال اسمه مدرجًا على قوائم الترقب والوصول، رغم صدور قرار من إحدى جهات التحقيق برفعه من قوائم الترقب والوصول.
أوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ موقع القاهرة 24، أن القرار الصادر بشأن يوسف بطرس غالي، برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، صدر بالفعل ولكن في قضية واحدة فقط وهي «قضية الكسب غير المشروع».
