محامي بطرس غالي يطلب براءته.. ورئيس مصلحة الجمارك السابق يدلي بأقواله
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، في قضية اتهام يوسف بطرس غالي، وزير المالية إبان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى طلبات دفاع المتهم بجلسة اليوم.
والتمس دفاع يوسف بطرس غالى براءة موكله، تأسيسا على انتهاء الضرر في الواقعة، بينما استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس مصلحة الجمارك السابق، والذي قال إن قيمة السيارة تحدد وقت وصولها للبلاد، بينما تمسّك عضو الرقابة الإدارية بأقواله في النيابة.
محاكمة يوسف بطرس غالي
كانت محكمة الجنايات قد عاقبت غالي غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.
وأسندت النيابة للمتهم بأنه في الفترة من 2004 حتى 2011؛ أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية مُلحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها، وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
