البيئة تستعرض جهود مصر في التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إصدار كتيب مصور حول الجهود الوطنية التي اتخذتها مصر في مجال الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ، ما يُساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية؛ إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لنا وللأجيال المقبلة، وذلك في إطار مُشاركة مصر بمؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 26COP.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية والحكومة تولي أولوية قُصوى للعمل البيئي، خاصة مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إيمانًا من مصر؛ بأن حماية البيئة هو الأساس في تحقيق التنمية والرفاهية للعالم حاليًا، ولا يضر بمصالح الأجيال المقبلة، لأننا نجني جميعًا آثار التغيرات المناخية دون استثناء، مما يلزمنا الاتحاد معًا لمواجهة تلك الآثار، والحد منها لاستمرار الحياة على كوكب الأرض لذا تتجه مصر نحو ثورة صناعية ثالثة، تركز هذه الثورة الجديدة في الصناعة على الاستخدام الكُفء للموارد للحد من الانبعاثات، وأنظمة إدارة الطاقة الذكية والإدارة المتكاملة للموارد لتحقيق النمو المستهدف، وذلك إدراكًا لأهمية خفض البصمة الكربونية للقطاع الصناعي، والمساهمة في جهود مصر في مكافحة تغير المناخ، حيث يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تحويل الوقود من الزيوت الثقيلة إلى الغاز الطبيعي، ومبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك التوسع في استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة اللامركزية الصغيرة وتطبيقات الطاقات البديلة كما هو موضح في الكتيب.
وأضافت وزيرة البيئة أن الكُتيب يستعرض أهم المشروعات القومية التي تقوم بها مصر في مجالات الطاقة وإدارة المخلفات والموارد المائية والزراعة ونتائجها الإيجابية على البيئة، فالسنوات الأخيرة قد شهدت تنفيذ العديد من المُبادرات الضخمة للتخفيف، وكان لتلك المشروعات نتائج ملحوظة في انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى جانب برنامج إصلاح سياسات الطاقة في مصر الذي بدأ في عام 2014، بفتح فرص استثمارية في مجال التخفيف ذات جدوى مالية، مما ساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والمجتمعات من أصحاب المصلحة على تنفيذ مبادرات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات التجارية والسكنية والصناعية.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة، والذي يعد أكبر مصدر للانبعاثات، فقد استثمرت الحكومة مليارات الدولارات في تطوير قدرات توليد الكهرباء، كما تحتل الطاقة المتجددة مكانًا بارزا في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، حيث حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة أهدافًا للطاقة المتجددة بنسبة 20٪ من مزيج الكهرباء بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035، وقد اجتذب برنامج تعريفة التغذية الذي أطلقته مصر في عام 2015، واستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، كما يتضمن الكتيب عدة نماذج لمشروعات عملاقة نفذتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت الوزيرة إن مصر تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة؛ يتضمن البرنامج مبادرة لتحويل المخلفات البلدية لإنتاج الوقود الصلب المشتق (RDF) والسماد العضوي، بما يحد من انبعاثات غاز الميثان عند التخلص من النفايات في المقالب، وبالتالي يشتمل البرنامج على تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات، ما يُقلل أيضًا من انبعاثات الميثان، كما بدأت مصر في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 340-400 مليون دولار أمريكي.
وبالنسبة لقطاع النقل والذى يُعد ثاني أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في مصر، فإن مصر تعمل على الوصول إلى نظام للنقل صديقًا للبيئة وآمنًا ومتصل ببعضه؛ يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال التوسع في أنظمة النقل العام المتطور ووسائل النقل غير الآلي، بما في ذلك ركوب الدراجات.
وفي مجال قطاع الموارد المائية، تقوم مصر بخطوات واسعة من خلال عدد من المبادرات الرئاسية؛ تتضمن الاستثمار في تبطين الترع لتقليل فاقد المياه، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري.
وتستثمر مصر أيضًا في تحلية مياه البحر والحماية من السيول في المناطق الجبلية، من أجل حماية الأرواح والممتلكات أثناء الظواهر الجوية الحادة، وزيادة توافر المياه من الموارد غير التقليدية للأغراض المختلفة.
أما مجال الزراعة، تستثمر مصر في تغيير أنواع المحاصيل السائدة بأنواع من المحاصيل الجديدة التي تتحمل الحرارة وشح المياه، وارتفاع الملوحة، حيث يتم التواصل أيضًا مع المزارعين على إنشاء أنظمة إنذار مبكر لصغار المزارعين، للتخفيف من آثار الظواهر الجوية الحادة، والتحول إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، لتقليل استهلاك المياه، وزيادة الدخل عن طريق تقليل الخسائر مع خلق قيمة مُضافة للمنتجات الزراعية، من خلال أنشطة معاملات ما بعد الحصاد.
