تحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام.. مشروعات أنشأتها مصر للتكيف مع تغير المناخ
أصدرت وزارة البيئة كتيبا حول الجهود الوطنية التي اتخذتها مصر في مجال الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية مواطنيها من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويستعرض أهم المشروعات القومية التي أنشأتها البلاد لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
ومن هذه المشروعات:
تحسين كفاءة الطاقة: ينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برنامجًا شاملًا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، لدعم تحول المصريين إلى اقتناء الأجهزة الكهربائية وأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة كذلك البرنامج قومي لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد كما بلغت قدرة التوليد المركبة لطاقة الرياح 1.64 جيجاوات على ساحل البحر الأحمر بما في ذلك مشروع خليج الزيت، أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع 1.7 جيجاوات تحت الإنشاء حاليًا. يبلغ إجمالي قدرة الأنظمة الخلايا الكهروضوئية (PV) التي تم تنفيذها لتوليد الكهرباء 1.49 جيجاوات بما في ذلك مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في إفريقيا يعد من أكبر المشروعات في العالم.
وقد حصل المشروع على عدد من الجوائز العالمية مثل جائزة التمويل الدولية "متعددة الأطراف للعام" من Thomson Reuters وجائزة أفضل مشروع سنوية من قبل مجموعة البنك الدولي كنموذج واسع النطاق للحد من انبعاثات الكربون.
الأنظمة الكهروضوئية الصغيرة المتصلة بالشبكة "Egypt-PV: والتي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة (IMC)، بوزارة التجارة والصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، هو مشروع يركز على تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة. يمكن ملاحظة انتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة الحجم اليوم في المدن على أسطح المدارس ومحلات السوبر ماركت ومواقف السيارات والفنادق والمباني الحكومية. حصل مشروع Egypt PV على جائزة معهد الطاقة البريطاني عن فئة الكربون المنخفض لعام 2020.
كما قامت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالعمل مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات مما يساهم فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، ويوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري، ويقلل من التأثير السلبي على البيئة، وتلوث التربة من تسريب الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة على تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر
وفى مجال إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة: نفذت وزارة البيئة بالشراكة مع مركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، أول مشروع تجريبي صغير الحجم لتحويل النفايات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلفات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة كما دعمت وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمية، تنفيذ 1800 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة مشاريع الغاز الحيوي وفرت استخدام 63000 أسطوانة غاز البوتاجاز في السنة، وتستعد الحكومة لإطلاق برنامج وطني لنشر استخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.
وفى مجال النقل المستدام: عملت وزارة الإسكان ووزارة البيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية على إدخال نظام الحافلات ذات الجودة المرتفعة بهدف إقناع أصحاب السيارات باستخدام وسائل النقل العام في تنقلاتهم اليومية.
وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتجري حاليا أعمال الإنشاءات في تمديد خط مترو الأنفاق 3 وبدأ العمل في تنفيذ الخط 4، ويستخدم شبكة مترو الأنفاق في القاهرة ملايين الأشخاص يوميًا كما أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في عام 2021 مبادرة رئاسية جديدة لاستبدال السيارات القديمة للأفراد بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي وتستهدف 250 ألف سيارة يتم استبدالها خلال ثلاث سنوات.
بالإضافة إلى دخول الخدمة أول أتوبيسات كهربائية تستخدم للنقل العام في مصر بمدينة الإسكندرية، ومن خلال مساعدة البنك الدولي، ستحصل هيئة النقل العام بالقاهرة على 100 أتوبيس كهربائي كما تم تنفيذ أول نظام لمشاركة الدراجات في محافظة الفيوم لتحفيز المواطنين، خاصة الشباب على المساهمة في الإقلال من الانبعاثات، وسيتم تكرار التجربة في وسط مدينة القاهرة.
وبالنسبة لقطاع الصناعة: وفرت وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع منظمة اليونيدو ووزارة البيئة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية البيئة المناسبة لدعم تحول قطاع الصناعة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بما في ذلك التحول إلى المحركات ذات الكفاءة المرتفعة في استهلاك الطاقة.
ونفذت عدد كبير من المصانع إجراءات بسيطة لتحسين كفاءة الطاقة وأنظمة إدارة الطاقة كما تدعم وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنك التنمية الألماني، الوكالة الفرنسية للتنمية، إلخ) مشروع الحد من تلوث البيئة (EPAP) الذي يقدم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وأنظمة إدارة الموارد بكفاءة، شاملا الغلايات الموفرة للطاقة، والمبردات الموفرة للطاقة، الوقود البديل، وإعادة استخدام الفواقد من الحرارة والمخلفات التي يمكن تدويرها.
وفى قطاع المياه افتتحت الحكومة أكبر منشأة لمعالجة مياه الصرف في العالم في مصرف بحر البقر التي تعالج المياه ثلاثيا بما في ذلك المعالجة بالكلور وبالأوزون للتعقيم قبل استخدام المياه لري ما يقرب من 500000 فدان في شمال سيناء كما أعلنت مصر برنامج طموح لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب لعدد متزايد من السكان في ظل تغير المناخ.
كما عقدت مصر استثمارات ضخمة في تنفيذ منشآت الحماية من السيول لحماية الأرواح والممتلكات، وتستخدم منشآت الحماية من السيول لتجميع مياه الأمطار وتحويل مياه السيول المدمرة إلى مصدر غير تقليدي للمياه العذبة للمجتمعات المحلية
ومن المشروعات التي يعرضها الكتيب في قطاع الزراعة: زيادة قدرة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات المناخية، قدم برنامج الأغذية العالمي للمرأة الريفية في صعيد مصر فرصة للتطور اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الأغذية والقروض العينية لتبني سلالات محسنة من البط والماعز التي تعد أكثر تحملا لدرجات الحرارة المرتفعة.
كما تستثمر الحكومة في إنشاء نظام كبير للاستزراع البحري في المحافظات الساحلية إلى تعويض انخفاض الثروة السمكية بسبب تغير المناخ. ويشمل الاستزراع المائي في بركة غاليون مجمع بكفر الشيخ يضم مفرخات أسماك و454 حوض سمك و655 حوض جمبري و156 أحواض الحضانة، والمجمع يغطي مساحة 4000 فدان يضم معمل علف وعاملا لتعبئة الأسماك وتقدم 5000 فرصة عمل.
كما تضخ وزارة الموارد المائية والري استثمارات ضخمة من خلال هيئة حماية الشواطئ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ (GCF) في دعم أنظمة حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل باتباع نهج قائم على النظم البيئية.
وتُستخدم أنظمة الجسور الترابية المزودة بأسوار من البوص المثبتة في أعلى الجسور لاحتجاز الرمال المحمولة بالرياح، وتشكل الرمال المتجمعة على أسوار البوص نظامًا من الكثبان الرملية بأرض مرتفعة فوق مستوى سطح البحر قادرة على وقف تمدد البحر داخل المنطقة الساحلية أثناء العواصف القوية.
