بعد 5 سنوات على تعويم الجنيه.. مراحل انخفاض معدلات التضخم من 20.7% إلى 4.8%
بعد 5 سنوات من قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، انخفضت معدلات التضخم وفقا لآخر إحصائيات صادرة من البنك المركزي إلى 4.8% في سبتمبر 2021، مقابل 20.7% في نوفمبر 2016، وقت قرار التعويم.
فيما شهدت معدلات التضخم، تغيرات وقفزات قوية خلال السنوات الخمس الماضية؛ ليصل إلى أعلى نقطة له عند 35.2% في يوليو 2017، ونتيجة لعدد من الإجراءات والسياسات المالية المرنة؛ تمكنت الحكومة من خفض معدلات التضخم على مدار 4 سنوات متتالية، بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/ 2021، مقارنة بعام 2016/ 2017.
ويرصد القاهرة 24، أهم محطات تعويم الجنيه التي شهدت معدلات التضخم بها ارتفاعا وانخفاضا خلال 5 سنوات، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي.
معدلات التضخم تصل لأعلى معدل لها على أساس سنوي في 2021
- سجل معدل التضخم في نوفمبر 2016 ارتفاعًا، حيث سجل 20.7% بعد تعويم الجنيه، وقفز في ديسمبر 2016، ليسجل 25.8%، بعد تراجع سعر صرف الجنيه رسميًا إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 19 جنيها للدولار الأمريكي، منذ قرار الحكومة تحرير سعر الصرف.
- قفز معدل التضخم السنوي بنحو 4% في شهر ديسمبر2017، ليصل إلى 23.3%، ليسجل تضخما قياسيا بعد نحو شهرين من التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري، وفقدت العملة المصرية أكثر من 60% من قيمتها؛ نتيجة الأزمة الاقتصادية، وتراجع مصادر الدخل الأجنبي.
- سجل التضخم أعلى معدل له في مصر منذ 30 عاما، في ديسمبر 2017؛ ليسجل 31.2%، وتسبب في رفع أسعار الغذاء بنسبة 41%، وهو الرابع على التوالي، منذ قرار الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والتعويم.
- واستطاعت مصر أن تحقق خفضا متتاليا على مدار 4 سنوات، وهو أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020 /2021 مقارنة بعام تعويم الجنيه؛ نتيجة لسيطرة الحكومة على أسعار الغذاء.
- وسجلت معدلات التضخم أعلى معدل لها على أساس سنوي في عام 2021، محققة مستهدفات البنك المركزي في الوصول إلى 7%، مع توقع بالاستمرار في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
