الضرائب توضح أسباب تحصيل إيرادات من الدروس الخصوصية رغم منعها وملاحقة المدرسين
ردت مصلحة الضرائب المصرية، على تساؤلات عدد من المواطنين، حول دفع الدروس الخصوصية لضرائب رغم أنها ممنوعة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم مكافحتها من قبل وزارة التنمية المحلية والجهات الضبطية، من أجل منعها.
أوضحت المصلحة في ردها على أحد المواطنين عبر فيسبوك: تحارب وزارة التعليم بمحاربة الدروس الخصوصية، وتحصل مصلحة الضرائب المصرية حق الدولة ممن قاموا بتحقيق أرباح منها.
وتضيف المصلحة في تعليق آخر ردا على كيفية دفع أصحاب الدروس لضرائب رغم أنهم ممنوعون من القيام بهذا النشاط: ما دام يحقق أرباحا تستحق عنها ضريبة، مضيفة في تعليق آخر: ذلك لتحصيل ضريبة على ما حققوه من أرباح خلال فترة عملهم.
أمهلت مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة رضا عبد القادر، في بيان حديث لها اليوم الأربعاء، جميع المعلمين والقائمين على تقديم الدروس الخصوصية للطلاب داخل مصر بالتوجه إلى أقرب مأمورية ضريبية، والتسجيل وفتح ملفات ضريبية.
قال رئيس مصلحة الضرائب، في تعليقه على القرار الجديد، إن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم، بقيادة طارق شوقي، تقوم برصد أي سناتر أو مراكز للدروس الخصوصية، وإغلاقها بالتعاون مع المحافظات المعنية، دون حبس المدرسين كما تم الترويج من شائعات حول ذلك.
كانت وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألفا لكل من أعطى درسا خصوصيا في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، وطبقا لبنود مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية، فإنه حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
كما حذرت وزارة التنمية المحلية، خلال الفترة الماضية، أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء الإعلانات التي يروجها البعض بشأن فتح باب الحجز فى مراكز الدروس الخصوصية.
وطالبت الوزارة المحافظات باتخاذ إجراء فورى ضد أي مركز دروس خصوصية وغلق سناتر الدروس مع عدم السماح بوجود أي كيانات مخالفة أو موازية للمدارس وفق توجيهات وزارة التربية والتعليم.
