برلمانية تطالب بزيادة مخصصات مؤسسات الرعاية الاجتماعية
شاركت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجان الخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والزراعة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، حيث تم مُناقشة الأحكام العامة للقانون، والتي لا تُخل بالحقوق والامتيازات المقررة بقوانين أخرى، وتم الاتفاق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجزار، خلال المناقشات التي دارت في لجنة التضامن الاجتماعي، على عدد من الأهداف، تتطابق تقريبًا مع نفس الأهداف المنشودة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها إصدار تشريع كامل يُعزز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لكبار السن، وزيادة المُخصصات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشددت البرلمانية على ضرورة تعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وتمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القانونية وتسهيل سبل التقاضي، وتوفير وسائل مواصلات لائقة لظروفهم الصحية مع توفير أماكن للمتنزهات والتريض.
مشروع قانون حقوق المسنين
وبينما حددت لجنة التضامن الاجتماعي موعدا آخر في الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع القانون، وعدت النائبة سميرة الجزار بالسعي وبذل كل الجهد، لإقرار مُكتسبات وحقوق المسنين كافة في مصر، والذين يقدر عددهم بـ 7 ملايين مُسن طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وذلك في إطار تنفيذها لأجندتها البرلمانية المستهدفة.
حقوق المسنين
وانتهت، أمس، لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والأحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة.
وأكد القصبي خلال اجتماع اللجنة، أن القانون سيخرج للنور ملبيا مطالب المسنين، ويتضمن حقوق صريحة، ومتسقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها الدولة المصرية، ومتفق مع نص المادة 84 من الدستور، وأن الهدف دمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
وشهد البند الخاص بتعريف الإساءة، مناقشات مطولة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حيث ينص البند على تعريف الإساءة بأنها، سوء المعاملة المادية أو المعنوية كالحرمان من الطعام أو الدواء أو الاعتداء اللفظي أو المادي أو تقييد الحرية.
