وزيرة التعاون الدولي: وضع استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية
قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلا عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
وتابعت: في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال وقيادة قارة إفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بالتخلي عن الانبعاثات الضارة، حيث تنفذ مشروعات كبرى تتسق مع أهداف العمل المناخي مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى سعي وزارة التعاون الدولي من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز هذه الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفني اللازم، حيث وافق البنك الدولي مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، كما يمول شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، العديد من المشروعات الكبرى التي تعزز العمل المناخي مثل محطة معالجة مياه الصرف الأكبر في العالم بمنطقة بحر البقر، ومشروعات النقل الذكي، والعديد من المشروعات في القطاعات الحيوية.
