غدًا.. الشيوخ يناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة
يواصل مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
اللجنة أكدت في تقريرها، أهمية مشروع القانون، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على تقادم بعض التشريعات، بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت اللجنة، أنه تمت صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973، بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي، القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون التخطيط العام للدولة
وأشارت اللجنة، إلى أن القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير2016، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط في مصر، يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية، وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس الشيوخ
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية، التي جاء بها دستور 2014، كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة، والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
