تعرف على تأثير قانون المالية الموحد على الموازنة
يلزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة لمجلس النواب الجهات الإدارية بتطبيق الشفافية خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأن تقوم بنشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دورى حتى تتحق المشاركة المجتمعية، كما ألزمها بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والقوائم المالية والحساب الختامى.
وطبقا للقانون فإن الجهات الإدارية هى الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى للدولة - وحدات الإدارة المحلية - الهيئات الخدمية - الهيئات العامة الاقتصادية، حيث نصت المادة رقم 4 من مشروع القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة، ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكل منها بشكل دورى بما يسمح بتحقيق المشاركة المجتمعية.
ونصت المادة رقم 5 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونًا بسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الادارية بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية، والقوائم المالية والحساب الختامى.
قانون المالية الموحد
ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الاخيرة من حيث المبدأ وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
كما يهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.
ويهدف القانون أيضا إلي مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة
مشروع قانون المالية الموحد
ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.
