خبير عربي: ضرورة تعويض الدول النامية عن أضرار التغير المناخي
قال الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي المُشارك بكلية علوم البحار والبيئة بجامعة الحديدة، إن هناك عدة قضايا متعطلة في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، منها قضية الاحتباس الحراري وحجم الغازات الدفيئة المنبعثة.
وأضاف الخراز في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه لا بد من الوصول إلى اتفاق بخصوص الحياد الكربوني وفقًا للخطة الموضوع بحلول عام 2050، وذلك من خلال الإجراءات الموضوعة سواء بالتحول إلى استخدام وسائل النقل الكهربائية أو الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما أشار أستاذ تقييم الأثر البيئي بجامعة الحديدة، إلى التوقف عن قطع وإزالة الأشجار ضمن إجراءات الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة تغير المناخ، مشددًا على ضرورة توفير التمويل اللازم للدول الفقيرة والنامية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، والتكيف معها.
وأوضح أن الدول النامية لديها متطلبات لا بد من تلبيتها في مؤتمر المناخ cop 26 بجلاسكو، مثل التعويض عما تسببت به الدول الصناعية الكبرى من آثار سلبية والتغيرات المناخية، والتمويل لمشروعات اقتصادية صديقة للبيئة.
الدكتور عبد القادر الخراز، شدد على أن تُعطى التمويلات الخاصة بتمويل إجراءات التصدي والتكيف مع التغيرات المناخية في شكل منح سنوية وليست قروضًا تُثقل كاهل الدول الفقيرة والنامية وتُزيد من أعبائها.
وتأمل الأمم المتحدة في جمع 100 مليار دولار بحد أدنى التي تنصت عليها الاتفاقية الإطارية للمناخ، لتمويل إجراءات التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ في الدول النامية والأقل نموًا، حيث تعهد الأمين العام أنه في حالة لم تنجح في جمع هذا المبلغ، سوف يُضخ نصف إجمالي ما تم جمعه في تمويل مشروعات للتكيف.
