وزير المالية: خفض خدمة الدين في الموازنة العامة لـ40%
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إنه كان هناك تقديرات أولية منذ عام 2016 ليكون حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 98% خلال 2018، ثم يتراجع لمستويات حتى 82% خلال 2020، لكن تغيرت الأوضاع بسبب جائحة كورونا، واستطعنا التكيف مع هذه الأزمة ووضع حلول واضحة للوضع المالي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أننا الآن أصبحنا عند مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 91% في الوقت الراهن ولدينا خطط لخفضها، وليست المشكلة في الدين نفسه، لكن في ارتفاع تكلفة الدين.
وأشار الوزير إلى أنه أثناء وضع حلول وصرف معاشات وعلاوات كان يتم الاقتراض من الخارج بأذون وسندات خزانة بفائدة 13-15%، لكننا بحاجة إلى الاقتراض، ونستطيع السيطرة على الدين وتم خفض خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 40% العام الماضي، ونستطيع خفضها مرة أخرى وسط الجائحة وما فرضته من تداعيات.
وأوضح وزير المالية أنه سيتم صرف مستحقات دعم الصادرات في المرحلة الرابعة على 3 دفعات للشركات التي تنتهي من إجراءات أوراقها، بمرحلة في نهاية ديسمبر ومرحلة أخرى أواخر يناير 2022 ومرحلة ثالثة أواخر مارس 2022.
