بسبب الأقساط المستحقة.. الإسكان تتحرك لسحب أراضي الشركات العقارية
بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في ضبط حركة التشييد والبناء داخل المدن الجديدة، بعدما عانت تلك المدن خلال الفترة الأخيرة من العشوائية وعدم الانضباط.
ويأتي ذلك خلال توجيهات إصدارها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بضرورة الالتزام الشركات العقارية بما نصت عليه شروط الحصول على أراضٍ جديدة.
وقالت مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدأت في تكليف رؤساء أجهزة المدن بمراجعة ملفات وأوراق الشركات العقارية العاملة بالمدن، والتأكد من سداد الأقساط المستحقة لصالح المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن عددا من الشركات تأخرت في سداد أقساط الأراضي المستحقة عليها، وهو ما يعد إخلال بالعقود المبرمة بين الطرفين.
وأكدت أن الفترة الماضية شهد مخاطبة عدد كبير من الشركات العقارية وتحديدًا الموجودة في مدينة القاهرة الجديدة بضرورة سداد مستحقات هيئة المجتمعات، بعدما تأخرت تلك الشركات في سداد الأقساط بحجة وجود أزمة كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان كانت قد منحت جميع الشركات العقارية الهيئة م آجال التنفيذ للمشروعات 3 أشهر، وتأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور، خلال العام الماضي، ليتمكنوا من تخطي أزمة كورونا.
وقالت إن الهيئة سحب أراضي خلال الفترة الأخيرة بسب عدم جديتها في التنفيذ، حيث قامت تلك الشركات بتسقيع الأراضي لحين ارتفاعها لإعادة بيعها مرة أخرى، وهو ما اكتشفته الوزارة نتيجة مراجعة عقود تلك الشركات واتضح أنها حصلت عليها منذ فترة بعيدة، ولم تقم بتنميتها على الرغم من مرور عدة سنوات من تاريخ حصولها على الأرض.
سحب أراضي المستثمرين والأفراد خلال الفترة الأخيرة
وأكد المصادر أن مدينة الشيخ زايد جاءت في المرتبة الثانية في سحب أراضي المستثمرين والأفراد خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المستثمرين قدموا طلبات للوزارة بشأن تأجيل تقسط الأراضي، بسبب تراجع المبيعات العقارية، نظرا لجائحة كورونا على حد قولهم.
وأوضحت أنه جار حاليا تحديد الشركات غير الملتزمة بأعمال التنفيذ وأعداد قائمة بها لعرضها قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، لاتخاذ ما تراه مناسب، حسب موقف كل شركة وقيمة الأقساط المتأخرة.
وكانت وزارة الإسكان قررت خلال العام الماضي ومع تداعيات أزمة كوفيد 19، في اجتماعها بوزير الإسكان الذي تم عقده في مايو 2020، ليخرج بعدها وزير الإسكان بقرار مد آجال التنفيذ للمشروعات العقارية 3 أشهر ودن احتساب غرامة تأخير، وتأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور.
وتأتى الإجراءات في إطار حرص هيئة المجتمعات على دعم المطورين العقاريين، وتخطى التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي أثر في معدلات تنفيذ المشروعات وكذلك حركة المبيعات وتوافر السيولة المالية لدى الشركات التي تمكنها من انجاز الأعمال.
وتتوسع وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية في طرح الأراضي الاستثمارية ولكن بشروط غير مسبوقة للحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، ومنها إلزام المطورين العقاريين بتنمية المساحة الحاصلة عليها الشركة، في مدة تحتسب حسب مساحة الأرض وبداية من حصول الشركة على القرار الوزاري.
