مصدر لـ القاهرة 24: الحكومة تدرس تعديلات واقتراحات قانون العمل الجديد
علم القاهرة 24 من مصدر مُطلع أن الحكومة قررت تقديم بعض الاقتراحات الجديدة على قانون العمل الجديد إلى مجلس الشيوخ، مؤكدًا أنه بعد حضورها اجتماعات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في المجلس، رأت ضرورية وجود مواد جديدة في القانون تكفل حقوق العامل وصاحب العمل، لتُعيد إرسالها إلى اللجنة مرة أخرى.
قانون العمل الجديد
وأضاف المصدر، خلال تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، بدأت في مناقشة القانون مؤخرًا، إلا أنه كانت هناك عديد من الملاحظات حول بعض مواده، خاصة في ظل تقديمه إلى مجلس النواب منذ ما يقرب من 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تُرسل التعديلات خلال الفترة المقبلة إلى مجلس الشيوخ.
وتابع المصدر أن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ تحرص على خروج قانون العمل الجديد دون أي إشكاليات مرتبطة به، من خلال توسع دائرة النقاش وتبادل الآراء مع القطاعين الخاص والعام والحكومة، متمثلة في وزارة القوى العاملة.
الجدير بالذكر أن جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، قد دعا مجلسي النواب والشيوخ، إلى سرعة إصدار قانون العمل الجديد لما يمثله من أهمية في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ووقف ظواهر الفصل التعسفي والتلاعب بحقوق العمال المشروعة.
وقال المراغى، في تصريحات صحفية، في وقت سابق، إنه تزامنًا مع فتح باب النقاش مجددًا في مجلس الشيوخ حول قانون العمل الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب فرصة لكي ندعو مجددا إلى سرعة إصداره، لأن المرحلة الراهنة تتطلب هذا التشريع المقدم إلى مجلس النواب منذ عام 2016، حيث يتضمن مواد تحمي مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، إضافة إلى تعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق العمال.
وأشار إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على عدم الفصل التعسفي لأي عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد، وذلك حماية للشريحة الكبيرة التي سوف يطبق عليها هذا القانون وعددهم لا يقل عن 25 مليون عامل منهم 20 مليون في القطاع الخاص.
