إنذارات جديدة من اللجان النقابية بـ الكيماويات والأدوية ضد لائحة وزارة قطاع الأعمال العام

تستعد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للكيماويات برئاسة كيمائي عماد حمدي؛ إلى إرسال إنذارات إلى مجالس إدارات الشركات التابعة كالأدوية والكيماويات والأسمدة، ضد المسودة الرابعة للائحة الموارد البشرية للعاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والتي نشرتها بعض وسائل الإعلام على لسان  وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمنع اعتماد أي لائحة الا بعد مناقشة اللجان النقابية ومختومة بختم اللجنة و"النقابة العامة، موضحين أن اللائحة المنشورة تخالف الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانوني العمل، النقابات العمالية، وتنتقص من حقوق العمال ومكتسباتهم التي أقرتها قوانين العمل، وتُهمش دور التنظيم النقابي.

وزير قطاع الأعمال العام: قرض محلي لتمويل تعويضات عمال الحديد والصلب

وزير قطاع الأعمال: الكيان الجديد لـ شركة إيجي باص سينافس القطاع الخاص

كما أعلن بيان صادر عن الاجتماع؛ الاستعدادات الجارية لتجهيز مذكرة موحدة بتوقيع كافة اللجان بشأن حيثيات رفض اللائحة، وإرسالها إلى كافة المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك رفع دعاوى قضائية لبطلان المواد من 21 إلى 24  من قانون التأمينات الجديد 185، لأنها تحرم العامل من حقه الطبيعي في معاشه في حال الخروج على المعاش المبكر.

وطالبت اللجان النقابية؛ الإدارة القانونية بالنقابة العامة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل محاولات المساس بحقوق العمال الصادرة بشكل فردي، أو عن طريق لوائح مجحفة؛ تنتقص من حقوق العمال، وتخالف كافة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يُوجه الحكومة باستمرار نحو حماية حق العامل، والنهوض بالصناعة الوطنية، موضحين أنه في الوقت الذي يطالوا فيه بحقوقهم المشروعة، فإنهم مُستمرون في العمل؛ دون أن تتوقف عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته النقابة العامة للكيماويات تحت عنوان: نعمل ونطالب، شاركت فيه اللجان النقابية بقطاع الكيماويات والأدوية، وذلك بمقر النقابة العامة، مساء أمس الثلاثاء، معلنة رفض القواعد العمالية للائحة؛ حيث دارت نقاشات ومداخلات حول المشكلات التي يعاني منها العمال كالتأخير في صرف الأرباح خاصة لما يقرب من 25 ألف عامل في قطاع الأدوية، إضافة إلى لائحة الموارد البشرية التي تربط العلاج بالأرباح والإنتاج، وتهدد الأجور، الحوافز، وتضرب مراكز قانونية كثيرة كالدستور، وقوانين العمل والتأمينات والصحة والمرأة والطفل.

وخلال الاجتماع، أعلنت نقابة الكيماويات خارطة طريق لعقد الجمعية العمومية، وطرح بعض الملفات عليها فيما يخص تنمية موارد النقابات ببعض المشروعات الجديدة التي يستفيد منها العمال كخدمات اجتماعية، صحية، وثقافية، منها تجهيز النقابية لعقد جمعيتها العمومية وعرض موضوع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مستشفى للعاملين بنظام pot، إضافة إلى التجهيز للانتخابات العمالية المُقرر لها منتصف العام المقبل 2022.

وقال المتحدثون من رؤساء اللجان النقابية بتلك الشركات، إن هذا الاجتماع مُنعقد للإعلان عن رفض اللائحة، والتي وصفوها بأنها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال، كما أن اللائحة الجديدة، والتي من المفترض بها تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يُلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.

كما تطالب اللائحة الجديدة، وهي بذلك تخالف أيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، والتي تضمنت موادًا تحث على مشاركة النقابات العمالية في في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط.

كما أكدت اللجان النقابية على رفض هذه اللائحة على اعتبارها تنتقص من حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وتحرمهم من حقهم في العلاج، حيث تربط العلاج بالإنتاج والأرباح، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة والحوافز، مؤكدين رفضهم المساس بالأجور، وبمكافأة نهاية الخدمة، لأنها حق مشروع أقره الدستور والقانون، والاتفاقيات العربية والدولية، وكحق أساسي من حقوق الإنسان، كذلك انتقدوا قرارات وقف عقد وتعليق الجمعيات العمومية للشركات، لحين الانتهاء من إصدار لائحة قطاع الأعمال العام، مشددين على أن ذلك يهدد حقوق العمال والإنتاج والاستقرار في مواقع العمال، مطالبين مجلسي الشيوخ والنواب؛ بسرعة إصدار قانون العمل الجديد، بعد طرحه على الحوار المجتمعي الجاد، لتحقيق التوزان في علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل الاستقرار في العمل، وزيادة الإنتاج، مؤكدين أن صدور قانون يقر المحاكم العمالية المختصة للنظر في النزاعات الفردية والجماعية من شأنه أن يرسخ مبادي العدالة الناجزة.