تأجيل نظر دعوى منع بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ إلى 2 يناير
قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن هيئة المفوضين الدائرة الثانية بمجلس الدولة؛ قررت تأجيل جلسة نظر الدعويين المقامتين من المؤسسة ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب إلى جلسة 2 يناير.
وقدمت المؤسسة مُذكرة للهيئة تؤكد اختصاص الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بنظر الطعن على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين، كون الطعن يتعلق بالبث الفضائي بأنواعه، وهو من الأمور التي تختص الدائرة المذكورة بنظرها.
وأكدت المؤسسة توافر الصفة والمصلحة في إقامة الطعن، إذ أن القائم بالطعن يحمل صفة المواطنة والقرار الطعين يتعلق بمسائل تمس جوهر الحقوق والحريات التي يكفلها القانون والدستور المصري ومن ثم المصلحة الشخصية، مما يخول امتلاك مصلحة شخصية مباشرة، وكذلك صفة في إقامة الدعوى.
وأوضحت أن القرار الطعين يتعلق بتنظيم عمل جلسات المجلسين وليس قرارًا برلمانيًا خارجًا عن رقابة القضاء؛ مما يتيح الطعن عليه كون القرارات الإدارية للمجلسين؛ تعد من اختصاص القضاء الإداري وتخضع لرقابته.
وأوضحت المؤسسة أن قرار المنع مخالفة لحرية تداول المعلومات وحرية المواطنين في الوصول للمعلومات، التي تلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، ويحمي الدستور حرية تداولها بموجب المادة رقم 68.
