بعد تعرضه لحريق.. لجنة من وزارة السياحة تتفقد المطعم العائم السياحي بدمياط | صور
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في بيان لها اليوم، تفقد لجنة مُشتركة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ووزارة السياحة والآثار بتفقد المطعم والمرسى السياحي العائم «خلود النيل»، بمدينة رأس البر بدمياط، واللذان تعرضا لحريق ضخم التهم المطعم وجانبًا من المرسى العائم يوم الجمعة الماضي، ويمتلكها علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيس فرع الغرفة لوسط الدلتا والقناة.
وتضمنت اللجنة من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كل من عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ياسر التاجوري، عضو مجلس الإدارة أمين الصندوٌق ورئيس لجة العائمات، شريف صادق، عضو المجلس ورئيس لجنة المتابعة، هشام وهبة، عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب، أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، ومن وزارة السياحة والآثار علي حسن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، ومحمد حمام المفتش بالإدارة.
وزارت اللجنة؛ المركب السياحي والمعاينة على الواقع للحالة التي وصلت لها، نتيجة حادث الحريق المدمر؛ الذي التهم كافة محتوياتها من أثاث ومعدات وأجهزة نتيجة ماس كهربائي أشعل النيران بالمركب، وأصاب جانبًا كبيرًا من المرسى المُعدة لروسها عليها.
من جانبه، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن زيارة اللجنة تأتي في إطار الاطلاع على ما خلفّه الحريق من آثار مدمرة، وكذلك تُعد مساندة ومُوازرة ودعم لعضو الجمعية العمومية للغرفة، مؤكدًا أن الغرفة لا تألوا جهدًا لتقديم الدعم والاستشارات الفنية والتقنية لمثل هذه الحالات، إلى جانب ما تنص عليه لائحة الغرفة من حجم المساهمة المادية التي تقدم في مثل هذ الحالات من قبل صندوق التكافل.
وأعربت اللجنة عن حزنهم للحالة السيئة التي وصل لها المطعم العائم خلود النيل، والذي كان يمثل دُرة السياحة النيلية في منطقة الدلتا، وكان معلمًا سياحيًا ترفيهيًا، وأن الحريق قد خلّف دمارا كاملا للمطعم السياحي.
فيما أفاد علي حسن، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المنشآت السياحية، بأن الزيارة كانت بتكليف من القيادات بقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، للوقوف على آثار الحريق، وفحص ومعاينة ما وصلت إليه حالة المركب، وتقديم تقرير مبدأي لعرضه على المسئولين، لحين استيفاء ما توصلت إليه تحقيقات النيابة وتقرير البحث الجنائي وإدارة الحماية المدنية، لعرضه على المسئولين، وفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح السياحية.
