ننشر كلمة النائب العام خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لنواب العموم الأفارقة | فيديو
ترأس المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية رئيسِ جمعيةِ النوابِ العمومِ الأفارقة أمس الثلاثاء الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة في ختام فعَاليَات المؤتمر الدولي لأجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بشأن مكافحة الجريمة عبر الوطنية، وقد فوض سيادته الأمين العام للجمعية من دولة موزمبيق في إدارة الجلسة، وذلك في حضورِ السادةِ النواب العموم أعضاءِ الجمعية.
توقيعِ مذكِّرةِ التفاهمِ بين جمعيتَيِ النوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ
وقد استُهِلَّ الاجتماعُ بكلمة ألقاها المستشار النائب العام رئيس الجمعية، ووجَّه المستشار حماده الصاوي، في بدايتها التهنئةَ للسادةِ الحضورِ على نجاحِ هذا المؤتمر وتوقيعِ مذكِّرةِ التفاهمِ بين جمعيتَيِ النوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ كبداية لعلاقات عميقة بينهما، كما قدَّمَ الشكرَ للحضورِ على المشاركةِ بفعَاليَات المؤتمر وإسهاماتهم في جلساته، وأعربَ سيادتُه كذلك عن سعادتِه بلقاء الحضورِ متطلعًا لفترة قادمة غير مسبوقة في القارة الإِفريقيةِ العزيزةِ.
وقد أشار المستشار حماده الصاوي، لحصادِ نشاطِ الجمعيةِ خلالَ رئاسةِ النيابة العامة المصرية لها، إذ تمَّ انتخابُها رئيسًا للجمعية عن دورةٍ مُدتُها عاميْنِ وَفْقًا للنظام الأساسيِّ لها في أكتوبر عام 2018 خلالَ فعاليَات الاجتماع العامِّ السنويِّ الثالثَ عشَرَ لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمُنعَقِدِ في موريشيوس، وذَكَر سيادتُه السادةَ أعضاءَ اللجنة التنفيذية للجمعية، مضيفًا أنه في غضون عام 2019 انعقد الاجتماع السنوي للجمعية في رواندا.
إدارة العدالة الجنائية والنظام الأساسي
كما أشار المستشار حماده الصاوي إلى أن النيابة العامة المصرية قد حرَصت على رئاسة جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية وعددها أربعة اجتماعات في غضون عام 2019، والتي جاءت لتُشَكِّل منبرًا لفتح قَنواتِ الحوار، وتبادلِ وفهْمِ الخبراتِ والممارسات الجيدة؛ لتفعيل سُبلِ التعاون، ومزيدٍ مِن النجاح في مهامها، كما جاءت المُداولاتُ والمناقشات فيها مُتَّسِقةً مع المبادئِ الأساسيةِ لإدارةِ العدالةِ الجنائيةِ والنظامِ الأساسيِّ للجمعية.
وأنهى المستشار حماده الصاوي ذِكرَ أنشطةِ الجمعيةِ بتمثيلِ سيادتِهِ الجمعيةَ في اللقاء الجانبي الذي عُقد على هامش اجتماعات مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر عام 2020، والذي كان يتناول موضوعات التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية بالاشتراك مع القاضية / شاميلا باتوهي نائب عام جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى المدير التنفيذيِّ لمكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة.
مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والإقليمية
كما أوضح المستشار حماده الصاوي أن النيابة العامة المصرية خلال رئاستها للجمعية في الفترة السابقة لم تدخرْ جهدًا في مجال اتفاقيات التعاون، وأَجرَتْ عدةَ مفاوضات بهدف توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال القانوني وفي مكافحة الجريمة، وأشار سيادته إلى أن تلك المفاوضات قد أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2019، ونتج عنها العديد من البرامج التدريبية وورش العمل للدول الأعضاء لتوفير منبرٍ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أجهزة الادعاء الإفريقية، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أخرى أمس مع جمعية النواب العموم العرب؛ لتفتح آفاقًا جديدة للجمعية مع دولٍ أخرى في المنطقة، وللمشاركةِ في فعَاليَات مع جهاتٍ نظيرةٍ في دول أخرى لها تحديات مماثلة، مما يُساهم في تبادل الممارسات الجيدة في التحقيق وجمع الأدلة الجنائية التي تهدف إلى وصول عضو النيابة العامة بالقارة الإفريقية إلى درجة من الكفاءة الفنية يفخر بها الجميع.
وقد أكد المستشار حماده الصاوي تخطيطَ النيابة العامة المصرية من خلال رئاستها للجمعية لتفعيل مذكِّراتِ التفاهم والاتفاقيات المُوَقَّعةِ من خلال المباحثات مع المنظمات الدولية أو الإقليمية؛ لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، بهدف تحسين تطوير المهارات القانونية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية بمجال التحقيق والملاحقة القضائية.
كما أعربَ المستشار حماده الصاوي، عن تطلعِ الجمعيةِ إلى ضَمِّ كافَّة أجهزةِ الادعاءِ في جميعِ الدولِ الإفريقيةِ، وتشجيعِها الدولَ الأعضاء على عقد لقاءات مع دول أخرى في المنطقة للترويج لأنشطة الجمعية وأهدافها، وإقناع أكبر عدد من الدول بالانضمام إليها، مؤكدًا ضرورةَ تطويرِ وتنميةِ أنشطتِهَا لِتصبحَ منبرًا لتعزيز العلاقات بين المدعينَ العموم، وتيسيرِ تبادلِ أفضلِ الممارسات في مكافحة الجرائم بشتى صُورِها في القارةِ الإفريقية، وأضاف سيادته أنَّ النيابةَ العامة المصريةَ سوف تبذلُ كُلَّ ما في وُسْعِها لتحقيق الأهداف المنشودة لأعضاء الجمعية.
وقد ألقى كلٌّ من أمين عام الجمعية، والمدير المالي للجمعية من دولة زامبيا كلمةً خلال الاجتماع، وتمت مناقشة مكان انعقاد الاجتماع السنوي القادم للجمعية، واتُّفق على تحديد دولة كينيا لانعقاد الاجتماع القادم فيها.
واختُتِم الاجتماعُ بانتخاب النيابة العامة المصرية رئيسًا للجمعية لفترة ثانية بالإجماع وعضوًا بلجنتها التنفيذية، وأعُلن بذلك ختام فعاليات المؤتمر.
