التعاون الدولي: إعداد استراتيجية لـ5 سنوات مقبلة لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشئون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر.
وناقش اللقاء فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك التنمية الإفريقي، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تم إطلاقها خلال فعاليات قمة COP26 الحالية، التي تستهدف دعم التحول الأخضر في مصر بحلول 2050.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر من خلال استراتيجيات في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز العمل المناخي من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، بالإضافة إلى استراتيجية لإدارة موارد المياه وتعزيز استدامتها.
وجاء ذلك في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، الذي يعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة الأفريقية، لتبادل الخبرات والتجارب حول العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات مع بنك التنمية الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على إعداد استراتيجية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة مع بنك التنمية الإفريقي لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
جدير بالذكر أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
