أبرزها البنك الدولي.. 6 محافظ تمويل واسعة لمصر مع مؤسسات دولية
تتمتع مصر بمحفظة تمويلات واسعة، مع شركاء التنمية الدوليين، من مؤسسات التمويل الدولية، منها صندوق النقد وبنك الاستثمار الأوروبي وغيرهم، من المؤسسات التي تدعم التحول للاقتصاد الأخضر، ودعم مكافحة التغيرات المناخية العالمية حاليا.
وفيما يلي يرصد القاهرة 24، أبرز هذه المؤسسات ومحفظة التمويلات الجارية:
محفظة التمويلات التنموية مع المؤسسات الدولية:
1- البنك الدولي
تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية، مع البنك الدولي، ما يقارب 15 مشروعا في قطاعات مختلفة بقيمة 5.4 مليار دولار.
وفي نهاية أكتوبر، أقر البنك الدولي، تمويلا لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا، مشيدًا في الوقت نفسه بإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والاستجابة السريعة التي أبدتها البلاد في مواجهة الجائحة.
أتاح البنك الدولي أيضا، 157 مليار دولار لمساعدة البلدان على التصدي لتداعيات ازمة كورونا من خلال تعزيز أنظمة الرعاية الصحية.
2- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تبلغ إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر أكثر من 7.8 مليار يورو، لتمويل أكثر من 134 مشروعًا، منها نحو 75% للقطاع الخاص.
3- هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا
إجمالي محفظة التعاون المشتركة لمصر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا، تصل إلى 9 مليارات دولار، وتدعم المؤسسة جهود التنمية فى مصر منذ السبعينيات، من خلال قروض والمنح ومشروعات التعاون الفنى، لتطوير البنية التحتية ونقل المعرفة الأساسية فى العديد من القطاعات.
4- بنك الاستثمار الأوروبي
قدم بنك الاستثمار الأوروبي، تمويلات إنمائية لدعم القطاع الخاص بقيمة 1.7 مليار يورو في صورة تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك التجارية والشركات، خلال العام الماضي، وبلغ مجمل تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي، نحو 109 مشروعًا بقيمة 13 مليار يورو منذ بدء التعاون في عام 1979، منها 47% للقطاع العام، 53% للقطاع الخاص، في مختلف قطاعات التنمية من بينها النقل والمياه والإنشاءات والطاقة.
5- البنك الإفريقي للتنمية
تتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
6- المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت حتى الآن نحو 12.5 مليار دولار.
في السياق ذاته، يعرف التمويل الأخضر اقتصاديا، بأنه صكوك استدانة تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ويستهدف التمويل تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل النفايات إلى حد أدنى وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ على المناخ.
وزادت معدلات الاستثمار في هذا النوع من السندات بشكل كبير على مستوى العالم، مؤخرا حيث تم إصدار سندات خضراء بقيمة 255 مليار دولار 2019 بزيادة بلغت 51% عن عام 2018، كما أظهر تقرير صادر عن مبادرة سندات المناخ الإنجليزية أن إصدارات السندات الخضراء، على مستوى العالم، قد شهدت ارتفاعا كبيرا حيث بلغت 269.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي وقد تصل إلى ما بين 400 و450 مليار دولار هذا العام.
وتقدر شركة تمويل تطوير البنية التحتية التمويل الأخضر بما يصل إلى 134 مليار دولار، ووفقا لشركة تومسون رويترز في عام 2019 تم إصدار ما مجموعه 185.4 مليار دولار من السندات الخضراء، حيث تخصص عوائد المشاريع المؤهلة الخضراء، التي تستهدف أنشطة تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
