السعيد: الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تسعى إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص عبر عدة منصات استثمارية، على رأسها الصندوق السيادي ومن خلال عدد من المشروعات، أهمها مشروعات البنية التحتية والاستثمارات، التي تستهدف التعافي الأخضر والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة النقاشية بعنوان: تمويل التحول البيئي والاجتماعي.. كيفية إصلاح الرأسمالية، والمنعقدة خلال أعمال النسخة الرابعة من منتدى باريس للسلام 2021 بفرنسا.
وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحول البيئي والاجتماعي أصبح يمثل ضرورة للاقتصاد، سواء في مواجهة حالة التغيرات المناخية أو للاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية التي تؤثر على سلاسل القيمة على مستوى العالم.
وتابعت السعيد أن الرأسمالية تواجه حاليًا أزمة ثلاثية، موضحه أن الأزمة الصحية أشعلت أزمة اقتصادية مع عواقب غير محددة حتى الآن على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى أزمة مناخية تشكل مخاطر كبيرة على رفاهية الإنسان.
وأضافت السعيد أن مصر إحدى الدول النامية، والتي تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، متابعة أن تأثير تغير المناخ موجود بالفعل في كل مكان من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي وتآكلها وندرة المياه.
وأكدت السعيد أن كل تلك الأزمات المتتالية، تمثل تحديات كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائي، مما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.
وأشارت السعيد إلى أن إنشاء شكل أكثر مرونة من الرأسمالية، يقاوم تحديات المناخ سيتطلب تدخلات مبتكرة وهيكلية من تحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المشاركة في إنشاء الأسواق والعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، أكدت السعيد أهمية أن تهدف السياسة إلى المشاركة في إنشاء أسواق مع القطاع الخاص، بدلًا من اتباع نهج تحديد السوق فقط، مع التوجه نحو الأخضر من خلال التدابير التنظيمية، وتوجيه التمويل، متابعه أن ذلك يتطلب دولة تبتكر وتتحمل المخاطر وتستثمر جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص، مؤكده أهمية أن تلعب الدولة دورًا بارزًا في توفير الاستثمارات طويلة المدى اللازمة في مجال التحول الأخضر.
كما أشارت السعيد إلى دور الحكومة كشريك أساسي في عملية التحول الأخضر حيث تمتلك آلية تقديم رأس مال بشكل مباشر أو غير مباشر، متابعه أن دور الحكومة سواء في مصر أو في أي دولة أخرى، فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا لاينبغي أن يزاحم الاستثمارات الخاصة، موضحة أن الحكومة عليها واجب تجاه مواطنيها الأكثر ضعفًا للاستعداد لمواجهة المستقبل.
وفيما يتعلق بالمشتريات العامة كوسيلة لتحقيق الأهداف الخضراء أوضحت السعيد أنه يمكن للحكومات كذلك الاستفادة من إعادة تصميم عقود الشراء وإنشاء آليات لحشد الابتكار والتمويل من جهات فاعلة متعددة لتحقيق الأهداف الخضراء، متابعه أن الحكومات لديها القدرة على إعادة تصميم الأدوات المالية على نطاق واسع نحو الأهداف الخضراء، بما يشمل توجيه البنوك العامة نحو تخصيص أموال أكبر للمشروعات الخضراء ؛ مع استخدام البنك المركزي لنظام مالي لمكافأة تلك البنوك لتعزيز البنية التحتية الخضراء.
وأكدت السعيد أهمية ألا يأتي التحول الأخضر على حساب استقرار الاقتصاد الكلي من حيث ارتفاع الدين، موضحة أن الدول النامية، بما في ذلك مصر، أكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ، متابعه أن مصر تحرص على تنمية اقتصادها.
ضرورة وجود المزيد من الاستثمارات الأجنبية
كما أشارت السعيد إلى ضرورة وجود المزيد من الاستثمارات الأجنبية فيما يخص التقنيات الخضراء بدلًا من الحاجه إلى الديون حتى لا تثقل كاهل الأجيال القادمة وخزائن الدولة، مؤكده ضرورة إدخال نهج أكثر دقة للتحول الأخضر يأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة.
التجربة المصرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
واستعرضت السعيد التجربة المصرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحلول التمويل المبتكرة، مؤكدة أن الحكومة المصرية كانت ذات دور نشط ورائد في تحمل تحديات كبيرة في مشروعات البنية التحتية طويلة الأجل، على مدى العقد الماضي، لتواصل تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الخضراء، الأمر الذي يتجاوز صياغة السياسات والإطار المؤسسي للتنفيذ والتمويل الفعلي.
