بعد قليل.. تضامن الشيوخ يناقش مشروع قانون حقوق المسنين | خاص
تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم الأحد، لمُناقشة مشروعي قانونين أحدهما مقدم من الحكومة، والآخر من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 عضوا، بشأن حقوق المسنين في مصر، والذي أحيل من مجلس النواب إلى الشيوخ في الجلسات السابقة.
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عددًا من الحقوق والالتزامات التي تمنحها الدولة لكبار السن، لا سيما في ظل الإشكاليات الأخيرة التي تعرضوا إليها.
ووفقا لمشروع القانون، الذي ستناقشه اللجنة البرلمانية اليوم، تضمن الباب الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين بأن تعمل الدولة على تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الأشخاص الطبيعية أو القطاع الخاص، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشروع قانون حقوق المسنين
كما تضمن مشروع القانون وضع برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها؛ بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويشتمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، ويعفي هذا الصندوق من الضرائب والرسوم؛ لتمثل خدمة وميزة جديدة تضاف لباقي الخدمات التي يشتمل عليها مشروع القانون.
حقوق المسنين
رشا اسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أكدت اهتمام القيادة السياسية بكبار السن وحقوقهم، التي تدخل ضمن منهج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
حقوق المسنين في الجمهورية الجديدة
وقالت النائبة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد سيكفل لهم حقوقا هامة سواء من الناحية الاجتماعية أو الرعاية الصحية، موكدة ضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين في البرلمان بغرفتيه تمهيدًا لإصداره، مضيفة: هذا القانون يرسخ لمبدأ هام، وهو أن مصر في الجمهورية الجديدة، لن تترك أحدًا دون مظلة للحماية المجتمعية.
جدير بالذكر أن مصر بها ما يقرب من 7 ملايين مسن بنسبة 7.1% من إجمالي السكان، ويبلغ عدد المسنين المشتغلين 1.1 مليون مسن يعملون رغم بلوغهم سن التقاعد.
وحدد مشروع قانون رعاية المسنين؛ الأشخاص الملزمين والمكلفين برعاية المسنين، حيث نصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال، طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق الترتيب، وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
